قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن الصحفي هشام المنصوري بعشرة أشهر حبسا نافذا، وبغرامة قدرها 40 ألف درهم، بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، وعلى الرغم من أن هيئة دفاع المنصوري اعتبرت أن هذه التهم "ملفقة ولا أساس لها من الصحة" وبأن القضية "لها علاقة بنشاط هشام المنصوري في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق "أمجي"، إلا أن هذا لم يمنع المحكمة من الحكم بسجن هشام المنصوري. ودامت المحاكمة لأكثر من عشر ساعات حاول خلالها دفاع هشام المنصوري إقناع هيئة المحكمة بأنه طريقة إلقاء القبض على هشام المنصوري "لم تكن قانونية" من وجهة نظر هيئة الدفاع، إلا أن هيئة المحكمة الابتدائية قضت بسجن الصحفي هشام. وتعليقا على هذا الحكم القضائي قالت لجنة الحرية لهشام المنصوري، إنه في الوقت الذي كان الرأي العام الوطني والدولي ينتظر أن يطلق القضاء سراح هشام المنصوري، "بسبب الاتهامات الباطلة التي لفقتها الشرطة لهشام المنصوري" حسب بيان اللجنة التي أكدت في الوقت ذاته أن هيئة دفاع هشام المنصوري "تمكنت من دحض كل التهم الموجهة لهيئة المحكمة". وتحدث اللجنة عما وصفته "التجاوزات" التي قامت بها الشرطة حتى خلال المحاكمة، بالإضافة إلى "سوء المعاملة" التي واجهها هشام خلال فترة اعتقاله حسب نفس المصدر، قبل أن تعتبر الحكم القضائي "حكما مخجلا" مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط لهشام المنصوري. وأكدت اللجنة على أن هذا القرار استنكرته العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، من بينها مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
