شنت لجنة مختلطة بمدينة الجديدة، عشية يوم الجمعة، أولى حملاتها لتحرير الملك العمومي الذي استولت عليه مجموعة من المقاهي والمطاعم والمتاجر دون سند قانوني، حيث جرى حجز عدد من الكراسي والموائد، وشبابيك حديدية نصبها مالكوها لتوسيع مساحة المحلات التجارية بعيدا عن الضوابط القانونية. اللجنة المشكلة من السلطة المحلية برئاسة باشا المدينة، ورؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة، وممثلي المصالح البلدية، بمؤازرة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، قامت بتمشيط مسافة طويلة من شارع خليل جبران والأزقة المجاورة له، حيث استهدفت الحملة المقاهي المحتلة للرصيف، والمحلات التجارية التي لم يحترم مالكوها مضامين التراخيص الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي. وعملت ذات اللجنة على حجز سياجات وواجهات المحلات، مع إعطاء أجل أقصاه 24 ساعة لمالكي بعض المقاهي من أجل إزالة الركائر الخشبية الكبيرة التي تعيق سير المارة على الرصيف، وتشوه جمالية المدينة، وتستحوذ على فضاءات مهمة، بعضها مخصص للمساحات الخضراء. وأكد مصدر من السلطة المحلية أن هذه الأخيرة قامت قبل هذا اليوم ببعث أعوانها إلى محتلي الملك العمومي لتنبيههم شفويا، ومطالبتهم باحترام الأمتار القانونية أمام محلاتهم، حيث استجاب البعض بشكل طوعي، فيما فضل أغلب المعنيين تحدي السلطات المحلية التي وجدت نفسها مضطرة إلى تطبيق القانون بإزالة الزائد من الأمتار وحجز ما احتوى عليه من مُعدات مختلفة. وأضاف ذات المتحدث أن السلطات المحلية قامت بحملات مماثلة قبل حوالي سنة، إلا أن أغلب التجار أبوا إلا أن يعودوا إلى سابق عهدهم، حيث ضيقوا الخناق على المارة باحتلال الرصيف، وتطاولوا على القانون المنظم لاستغلال الملك العمومي، ما دفع المصالح المعنية إلى إطلاق حملتها اليوم لفرض القانون على المخالفين. المصطفى المختاري رئيس مصلحة الوعاء الجبائي ببلدية الجديدة، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن المجلس البلدي أصدر في إحدى دوراته قرارا جبائيا لتنظيم استغلال الملك العمومي، من خلال تحديد المسافة التي يمكن استغلالها من طرف أصحاب المحلات التجارية مقارنة مع المسافة الكلية للرصيف، حيث حظي القرار بمصادقة سلطة الوصاية قبل أن يدخل حيز التطبيق في الآونة الأخيرة. وأضاف المختاري أن السلطات المعنية وضعت برنامجا يغطي مختلف شوارع وأحياء المدينة، حيث خصصت ثلاثة أيام لكل مقاطعة، وذلك بهدف تحرير الملك العمومي من جهة، وتوعية التجار بضرورة سلك المسطرة القانونية للحصول على رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي وفق القرار التنظيمي الذي أصدره المجلس الجماعي للمدينة. وبقدر عدم الرضا الذي ظهر على وجوه أصحاب المحلات والمقاهي المحتلة للملك العمومي، فقد أثارت الحملة ارتياح الساكنة القاطنة بشارع خليل جبران والأزقة المجاورة، حيث عبروا لهسبريس عن استحسانهم لنتائج الحملة في يومها الأول، في أفق تتمة البرنامج المسطر، وإلزام التجار والمستثمرين باحترام القانون الذي يعطي لكل ذي حق حقه.
