توعد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مسؤولي الدولة الذين يمتنعون عن التصريح بممتلكاتهم الخاصة، باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك خلال حضوره في البرلمان، اليوم الأربعاء، لتقديم تقريره السنوي. وكشف جطو أن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات ل2013، تميزت على مستوى التصريح الإجباري بالممتلكات، بالشروع في تطبيق الإجراءات القانونية بالنسبة للملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح"، مؤكدا أنه تم "إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة". وأبدى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، شكواه أمام نواب الأمة من الإكراهات التي تعترض عملية تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات، رابطا إياها "بتشتت القوانين المنظمة لها، وتعدد الفئات الملزمة، وكذا الكم الهائل من التصريحات" وفق تعبيره. وأضاف جطو أنه "يستحيل مراقبة التصريحات في ظروف تضمن المساواة وحقوق المصرحين"، مشددا على ضرورة "التعجيل بإصدار قانون موحد يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة، ويكفل تجاوز الصعوبات المطروحة، بما يساهم في تحقيق الأهداف والغايات المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام". وأبرز الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن "أنشطة المجلس القضائية خلال سنة 2013 سجلت متابعة النيابة العامة لدى المحاكم المالية ل19 شخصا أمام المجلس، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية"، مشيرا أنه "أنجزت نفس المسطرة تجاه 13 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات، وأصدر المجلس 114 قرارا منذ سنة 2012 إلى اليوم". وأوضح جطو أن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير شامل حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، برسم سنتي 2013 و2014، مذكرا أن المجلس قدم في 2014 بنشر تقرير خاص يتعلق بتدقيق حساباتها عن السنة المالية 2012 برسم الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وأوردت معطيات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه تم تعزيز مراقبة تدبير الأجهزة العمومية حيث ارتفع عدد المهمات الرقابية ليصل إلى 143 مهمة، مشيرا أن ضمنها 16 بالمجلس الأعلى و127 بالمجالس الجهوية للحسابات، مقابل 109 سنة 2012 و78 سنة 2011.
