اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين بالإكراهات التي تواجه الحكومة التونسية خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، والتغييرات التي شملت رأس عدد من المؤسسات العمومية في الجزائر. ففي تونس، خاضت الصحف في الإكراهات التي باتت تواجه حكومة حبيب الصيد بعد مرور أزيد من مائة يوم على تعيينها، خاصة في القطاع الاجتماعي في ظل الإضرابات المتتالية وتأثيرها على الإيقاع الاقتصادي للبلاد. وقالت الصحف أن أبرز إجراء حكومي لضبط الأمور يتمثل في قرار الخصم من أجور المضربين في القطاع العام، الذي وصفته صحيفة (الشروق) ب"الامتحان الصعب"، و"الحاسم لا محالة في تقرير مصيره السياسي". ورأت الصحيفة أن هذا الامتحان "كان منتظرا ومحتوما بالنظر إلى ما آلت إليه أحوال البلاد من اضطرابات وفوضى عرضت مسيرتها للتعطيل ومصيرها للتهديد، وفتحت الباب أمام أخطر التخمينات وأفظع السيناريوهات في ظل عدم قدرة الدولة على فرض هيبتها التي لا تتم إلا بتطبيق كل القانون"، مضيفة أن القانون "يقضي بما ذهب إليه رئيس الحكومة من تمسك باقتطاع أيام الإضراب". وتحت عنوان "السياسيون والحراك الاجتماعي: استرجاع الاستقرار أو التصعيد¿"، شددت صحيفة (التونسية) على الوحدة الوطنية التي تتطلب الالتقاء على أساس المهمة العاجلة الجامعة لكل الأطياف والاتفاق على آليات العمل المشترك بقطع النظر عن الاختلاف الإيديولوجي. وأعربت عن الأسف لكونه في الحالة التونسية "ما زال الفرز إيديولوجيا مما يجعل الدعوة إلى الوحدة مجرد مطية للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد". بدورها، أوردت صحيفة (الصريح) أن كل القطاعات تقريبا تعيش على وقع الاحتجاج والمطلبية، وأن شهر ماي هو من أشد الأشهر "حرارة" من حيث التحركات التي نفذت في انتظار "رزنامة الإضرابات التي لم تنته بعد ومازال التصعيد مستمرا". وفي مقال آخر، أكدت الصحيفة ذاتها أن تونس "في حاجة "اليوم إلى تكاثف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية لا سيما بعد مرور مائة يوم على حكومة حبيب الصيد، ومن ثم إنجاز مشروع مجتمعي طموح ينأى بالبلاد والعباد عن مستنقعات الفتن والإثارة المسمومة والانفلات الذي يتناقض مع قيم العدالة والحرية". ودعا المقال الحكومة إلى حلحلة بعض الإشكاليات العالقة عبر اتخاذ إجراءات عاجلة "لتحريك عجلة الاقتصاد في المقام الأول....". وفي الجزائر، ركزت الصحف المحلية على التغييرات التي حصلت على رأس أبرز المؤسسات العمومية والبنوك في البلاد. وقللت صحيفة (الخبر) من أهمية هذه التغييرات التي وصفتها ب"السطحية" و"المحدودة"، والتي "لا تغير من واقع المؤسسات التي تقع تحت وصاية الدولة وتخضع لقرارات الإدارة عوض ارتباطها بواقع اقتصادي وتجاري مفتوح". وتابعت أن هذا التغيير الذي يأتي في أعقاب تعديل حكومي، يتضح منه أن المقاربة الإدارية والسياسية "لا تزال قائمة في عرف السلطة، حيث تسود نفس التقاليد منذ سنوات في تعيين وتنحية القائمين على القطاعات الاقتصادية، دون تقديم أي حصائل عما تم تقديمه، والإبقاء على الوصاية السياسية على قطاعات يفترض أن تخضع لعقود نجاعة ولآليات تسيير تتفق مع الطبيعة القانونية لمؤسسات تتمتع بنوع من الاستقلالية وبتواجد مجلس إدارة وجمعية عامة". واعتبرت صحيفة (لوكوتديان دوران) أن هذه التغييرات التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس معناها أن المؤسسات التي شملها التغيير ستعرف ثورة في طريقة تدبيرها "مما يؤكد أن هذه الحركة لا تروم لا العقاب ولا ضخ دم جديد في المؤسسات المعنية بقدر ما يراد منها إعطاء الانطباع بأن هناك تغييرا". صحيفة (الشروق) بدورها كتبت أن الرئيس بوتفليقة "قطع رؤوس 8 مديرين عامين" بعد إنهاء مهامهم من على رأس أكبر 3 شركات اقتصادية و4 مؤسسات بنكية والمديرية العامة للجمارك، في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها، مضيفة أن هذه التغييرات جاءت 10 أيام بعد التعديل الحكومي الذي أثار الكثير من اللغط وسط انتقادات واسعة لأداء الشركات الاقتصادية وفضائح بالجملة في قطاع الطيران وتساؤلات عن سر تأخر إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة. وانتقدت صحيفة (ليبرتي) التعتيم الذي تم فيه قرار التغييرات هاته، مستغربة "للضوضاء" حول موضوع تعيين المدراء الجدد، بينما الأمر لا يتعلق إلا بتبادل للأدوار فيما بينهم. إلى ذلك، كشفت صحيفة (الفجر) نقلا عن مصادر حكومية، عن سلسلة تنحيات وتحويلات ستتخذ قريبا، بعد تأجيل الإعلان عنها أكثر من مرة، موضحة أن الأمر يتعلق بإطارات على مستويات عدة في قطاعات مختلفة من ولاة ورؤساء دوائر إلى مدراء مؤسسات عمومية كبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية.
