رصدَ تقريرٌ حديث للبنك الإفريقي للتنمية ما اعتبرها ديناميَّة مغربيَّة متواصلة في تنفيذٍ الإصلاحات الاقتصاديَّة، وإنْ كانت الهشاشة التي تعانِي منها شريحةٌ من المغاربة لا تزالُ مستفحلة، إلى جانب إشكالات التعلِيم في علاقته بسُوق الشغل. وذلكَ بعدمَا تمكنت المملكة منْ تحسينِ تصنيفها في عددٍ من المؤشرات الدوليَّة، إبَّان العام المنصرم ويوردُ التقرير الإفريقي أن السياسة التي انتهجها المغرب سمحت بدعم الاستثمار، وتبويئه المرتبة الحادية والسبعِين في مؤشر "دوينغْ بيزنسْ" من أصل 189 دولة مشمُولة بالدراسة، زيادةً على أنَّ العام الماضِي، كان شاهدًا على تبنِي استراتيجيَّة صناعيَّة تمتدُّ على الفترة ما بين 2014 – 2020. أمَّا تقوية المغرب تعاونه مع محيطه الإفريقي، على عدَّة أصعدة، منها الاقتصاد، فأسفر، بحسب الوثيقة ذاتها، عن ارتفاع المبادلات التجاريَّة مع دول جنوب الصحراء، بنسبةٍ وصلت إلى 13 بالمائة خلال العام الماضِي، فيما سمح التركيزُ على تقوية الأسس الماكرو اقتصاديَّة، من خلال وضع إصلاحات بنيويَّة، للاقتصاد بالنمو رغم الموسم الفلاحِي العادِي. في المنحَى ذاته، يذكرُ التقرير أنَّ المغرب تمكنَ أيضًا من تحسين توازنه الداخلِي والخارجِي، من خلال خفض عجز الميزانيَّة إلى (-4.9 بالمائة)، والعجز الجارِي إلى -6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع تقوية احتياطِي النقد، بما صارت معه قادرة على تغطية خمسة أشهر وتسعة أيَّام من الواردات، حتى وإن كان الميزان التجارِي لا يزالُ في حالة عجز، ب-19.8 في المائة من الPIB. ويتوقع التقرير الإفريقي أنْ يساهم تنظيمُ الانتخابات الجماعيَّة والتشريعيَّة المقبلة بالمغرب، قبل متم 2016، في إعطاء ديناميَّة لمسار الجهويَّة والتنمية على المستوى المحلي، وذلك من خلال أجرأة مشرُوع الجهويَّة المتقدمة المنصوص عليه في دستور الفاتح من يوليوز. على صعيد آخر، يلفت التقرير إلى أنَّ المغرب أحرز تقدما مهمًّا في محاربة الفقر والولُوج إلى التلعيم والخدمات الصحيَّة، ذلك أنَّ نسبة الفقر في المغرب هبطت من 15.3 إلى 6.2 في المائة، ما بينَ 2001 وَ2011، بيد أنَّ التطور الإيجابِي الحاصل يخفِي فوارق كبرى على مستوى المجال والنوع، بحسب الBAD، بالنظر إلى كشف مؤشر "جيني" عن تزايد الفوارق بين المغاربة سيما من حيث المداخيل بين 1999 وَ2007. وأشار التقرير إلى أنَّ سكان البوادِي في المغرب يظلُّون الأكثر مكابدةً للفقر، حيثُ تصل نسبة الفقراء في العالم القروِي إلى 14.4 بالمائة في حين تناهزُ 4.8 في الوسط الحضرِي، على أنَّ الشباب الذِين تتراوحُ أعمارهم ما بينَ 15 وَ24، متضررُون أيضًا، لكون 20.1 منهم فقراء، في سنة 2014. ويوصِي البنكُ الإفريقي للتنمية المغرب بمواصلة الإصلاحات التي بدأ فيها، حاثًّا إياه على إيلاء أهميّة لإصلاحات القضاء والنظام الضريبي والعقاري، وكذا التعليم، الذِي لا يزالُ نقطةً شائكة في المغرب، من حيث تشخيص الأعطاب، وتحديد الخيارات القادرة على ملاءمَة العرض التعليمي مع متطلبات سُوق الشغل، للتقليص من بطالة الخريجين.
