انتقد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ما وصفه ببطء وتيرة إنجاز البرامج العمومية المتعلقة ببرنامج السكن المنخفض التكلفة، وبرنامج "مدن بدون صفيح"، وبرنامج المدن الجديدة"، مضيفا أن هذا البطء يسائل جميع المتدخلين حول وجاهة المقاربة المعتمدة لحد الآن في تدبير هذا الملف". وشدد بنكيران، خلال اجتماع لمجلس الرقابة لمجموعة العمران، على ضرورة الانخراط بجدية وحزم لإيجاد حلول عملية لتجاوز الإكراهات، مؤكدا أن هذه الحلول توجد بين أيدي أعضاء مجلس الرقابة، مما يستدعي اتخاذ تدابير حاسمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، خاصة التي تحمل طابعا اجتماعيا محضا". ودعا بنكيران إلى العمل على رفع المعيقات التي تعترض سير عمل مجموعة العمران، ومواكبة مختلف البرامج والمشاريع الموكولة إليها، وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والإكراهات المطروحة، وضمان تفعيلها في أقرب الآجال، مع تحميل كل طرف مسؤولياته في هذا الإطار. وبعد أن سجل رئيس الحكومة تحقيق المجموعة لنتائج هامة على مستوى المؤشرات المالية، برسم سنة 2014، اعتبر أن تقييم أدائها "لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب المالية الصرفة فقط، بل يتعين أن يرتكز أساسا على إنجاز المهام الموكولة إليها، باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسة العمومية للسكن". ودعا بنكيران إلى "مواصلة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لكل المشاريع المنجزة، أو التي هي في طور الإنجاز، بما يمكن من تأسيس الرسوم العقارية الفردية الخاصة بها لتسليمها إلى المستفيدين منها، كما حث مجموعة العمران على الحرص على تصفية العقار قبل فتح الأوراش". ودعا رئيس الحكومة إلى إرساء سياسة مندمجة، في إطار تعاقدي ملزم من شأنه أن يحدد مسؤوليات المتدخلين في تدبير هذا الملف، ويمكن عبر آليات التتبع من مواكبة تنفيذ التزامات كافة الأطراف المعنية، من أجل الارتقاء بعمل المجموعة إلى المستوى المطلوب".
