مع تسجيل اعتداءات جعلت ضحايا لها من صفوف المواطنين على أيدي مواطنين آخرين، بداية من "لابستَي التنورتين" بإنزكان، مرورا بالنيل من السلامة البدنية ل"مثلي فاس"، ووصولا إلى ما مس "طالبة الفنون" بتطوان، خرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليعلن رفضه لحلول أي كان مكان الدولة وتطبيق أي من الجزاءات على المغاربة. وقال رئيس الحكومة، اليوم الخميس خلال افتتاح المجلس الحكومي، إن ما يحدث من انزلاقات، والتي يتولى بعض المواطنين عبرها الاعتداء على بعض الأشخاص، هو أمر مرفوض، معلنا أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تشويش على المواطنين. "هذا الأمر مرفوض في الدولة المغربية، وهو أمر لن نقبل به" يقول بنكيران قبل أن يضيف أن "السلطة حريصة على أن لا يكون لها شريك في تنفيذ القانون والدفاع عن الأخلاق العامة، وتطبيق القانون الذي يظل من اختصاصها وحدها". رئيس الحكومة أوضح في هذا السياق أن "أي مواطن يتخيل أو يتصور أن شيئا ما هو خارج القانون فما عليه إلا الاتصال برجال السلطة"، مذكرا أنه قد سبق أن أبدى ذات الموقف من وسط البرلمان حين كان امحند العنصر وزيرا للداخلية ضمن النسخة الثانية من الائتلاف الحكومي الحالي. وأضاف بنيكران، "الأمور يجب أن تكون واضحة، والدولة لن تتساهل مع هذه الانزلاقات.. وخارج ذلك لا حق لأي كان أن يتجرأ مثقال ذرة، مهما بدا له، والسلطة موجودة لمتابعة هذه الأمور". من جهة ثانية، رفض رئيس الحكومة توقعات مركز الظرفية الاقتصادية، الذي يديره القيادي الاشتراكي لحبيب المالكي، بعدما أكد هذا الأخير أن نسبة النمو ستهوي خلال العام المقبل مقارنة مع النسبة المسجلة خلال العام الحالي لتستقر في حدود 2.6 في المائة. واعتبر بنكيران أن هذه النظرة متشائمة، وقال بخصوص ذلك: "بعض المتشائمين ذهبوا في اتجاه تخويفنا في المستقبل.. ونقول لهم إننا حكومة متفائلة وستكون لنا سنة ممطرة ستتحسن فيها نسبة النمو" يورد رئيس الحكومة.