لمّحَ الأمين العامّ لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، إلى وقوف جهات لم يذكرها بالإسم وراء إذكاء النقاش السائدة في الآونة الأخيرة حول الحريات الفرديّة، خاصّة بعد توالي حوادث على هذا المستوى، منذ حفلة المغنية الأمريكية جينيفير لوبيز في مهرجان موازين، مرورا باعتقال مثليْين في باحة صومعة حسان، وقضية متابعة فتاتيْن بتهمة الاخلال بالحياء العام بإنزكان، والاعتداء على مثلي في مدينة فاس. وشدد نبيل بنعبد الله في لقاءٍ نظمه فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر بالرباط، لمناقشة موضوع مستجدّات مسودة القانون الجنائي، أنّه يربأ بنفسه عن الخوض في موضوع "بيكيني بعض السائحات، ولا الصايات ولا ما حدث في فاس"، غير أنّه تحدّث عن الموضوع باقتضاب، قائلا إنّ فضايا الحريات الفردية التي برزتْ مؤخرا، "يسعى البعض من خلاله إلى تحريف النقاش في اتجاهات غير الدفاع عن الحريات". وفي إشارة على ما يبْدو من كلام زعيم "الشيوعيين" المغاربة، إلى أحزاب المعارضة، اتّهم بنعبد الله هذه الأخيرة، وإنْ بشكل ضمني، بتوجيه النقاش الدائر حول موضوع الحريات الفردية في المغرب، قائلا "هذه الحوادث افتُعل حولها ضجيج سعى البعض من خلاله إلى تحريف النقاش"، مضيفا "هناك من يوقّع عرائض، وسبحان الله يتمّ التوجّه إلى الحكومة مباشرة، ويُطلب منها أن تكون حكومة الجميع، وكأننا لسنا حكومة جميع المغاربة". وفي حين أكّد أنه ليست هناك إثباتات بوقوف جهات ما وراء قضايا الحريات التي برزت مؤخرا، إلا أن بنعبد الله قال "ظنّي أنّ هذا النقاش موجّه"، مشيرا إلى أنّ هناك "سعيا إلى إلهاء الحكومة بهذه القضايا الهامشية"، ولمّح المتحدث إلى أنّ لذلك علاقة باقتراب موعد الانتخابات الجماعية القادمة، المرتقب إجراؤها شهر شتنبر القادم، قائلا "ما يحدث يأتي على بعد شهرين من الانتخابات، وكل النقاشات لا تتحدث عن القضايا الكبرى، بل هناك سعي إلى إلصاق تهمة ضرب الحريات بالحكومة". وأضاف بنعبد الله "التضييق على الحريات الفردية لن يكون من فعل هذه الحكومة، ونحن في حزب التقدم والاشتراكية اتخذنا مواقف واضحة، ولكننا لن نسقط في الفخّ الذي يريد البعض أن يجرّنا إليه"، لافتا إلى أنّ "الحرية هي الأصل، ولكن في إطار احترام المسؤولية والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعب"، واصفا الوقائع المتعلقة بالحريات الفردية التي طفتْ على السطح مؤخرا ب"الزوبعة". علاقة بذلك، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنّ العُري غير محدّد بدقّة في القانون المغربي، "فاللباس الذي ترتديه النساء على الشواطئ المغربية لا يُقابل بالمعارضة، لكنّه غير مقبول في فضاءات أخرى غير الشاطئ، وبخصوص قضية "لابستي التنورة بإنزكان"، قال الرميد "لم نُستشر في وزارة العدل، ولو استشرت ربما القضية ستكون لها مقاربة أخرى، ولكن ليس لوزير العدل أن يتدخل في القضاء، الذي لنا كل الثقة فيه، وأتمنى أن تنطق المحكمة بحكم ملائم".
