فيما قال مصدر مطلع من الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ضمن تصريح لهسبريس، إن أسعار البنزين والغازوال والفيول ستشهد انخفاضا قياسيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، تماشيا مع الانخفاضات المتوالية التي يشهدها السوق العالمي لأسعار مشتقات البترول الخام والمكرر، كشفت مصادر متطابقة لهسبريس أن أسعار البنزين ستتراجع بنحو 75 سنتيما، ليستقر سعره في 9.83 درهما للتر، وانخفاض من 0.30 درهما بالنسبة للغازوال، ليبلغ سعره 7.90 درهم لكل لتر. وذكر المصدر المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته ضمن هذه الخرجة التي تأتي في عزّ الحملة الانتخابيّة الهامّة لموعد ال4 من شتنبر، أن أسعار المحروقات ستنخفض بمعدلات تفوق المعدلات التي اعتمدت في منتصف شهر غشت الجاري، والتي انخفضت عقبها أسعار الغازوال والبنزين ب35 سنتيما للتر خلال الفترة من 16 إلى 31 من الشهر الجاري. من جهة أخرى أكد عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، خبر تراجع أسعار المحروقات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا المستجد يأتي طبيعيا بالنظر إلى التراجع التي تعيشه الأسواق العالمية للمحروقات منذ مدّة ليست باليسيرة. وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة قد حددت في منتصف غشت الجاري "الأسعار القصوى للمحروقات"، مثبتتة سعر الغازوال في مستوى 8.20 درهما للتر، متراجعا ب35 سنتيما عن التعريفة السابقة، وثمن البنزين وصل إلى 10.53 دراهم للتر، بناقص 35 سنتيما عن سعر التسويق المراجع.. وتؤكد الوزارة دوما أن هذه الأسعار يتم تحديدها عند خروج هذه المواد الطاقية من مدينة المحمدية. ووفق نفس المصدر فإن المصادقة على أسعار المحروقات يتم من طرف لجنة مختصة ترأسها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، وأيضا من الطاقة والمعادن إلى جانب الماء والبيئة، وبتواجد ممثلين عن مهنيي القطاع النفطي من موزعين ومنتجين. وأضاف نفس المصرّح لهسبريس أن أسعار الغازوال والبنزين والفيول تتم المصادقة عليها اعتبارا للأسس المرتبطة بأسعار المواد النفطية المصفاة المسجلة بسوق روتردام الدولي، وسعر صرف الدولار بالدرهم الذي ينشر من طرف بنك المغرب، وبالاعتماد على بنيتي الأسعار الصادرة عن الوزارة في دجنبر 2014. أما بشأن احتساب الأسعار النهائية القصوى للمحروقات السائلة، بإن مصدر هسبريس يقرنها بالاستناد إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها أو استيرادها ومصاريف توزيعها، إذ يتم احتساب أسعار الشراء والبيع للمستهلك النهائي بناء على معادلتين تتعلقان بسعر شراء المحروقات السائلة من طرف الموزعين، والسعر الأقصى لبيعها بالنسبة للمستهلك النهائي. جدير بالذكر أن تحديد الأسعار القصوى يعتبر فترة تدريب بالنسبة للموزعين على تحرير أسعار المحروقات في المغرب، وهي الفترة التي تنتهي في 30 نونبر المقبل والتي ستشهد بداية التحرير النهائي لسوق بيع وشراء الغازوال والبنزين وباقي أنواع المحروقات السائلة الأخرى.
