مشهد الاستئذان: تشترك مجالات متعددة في مصطلح " المصلحة العامة"، بين المجال الشرعي و السياسي و الثقافي، فهي مصدر من مصادر استنباط الحكم للوقائع والأشياء، و يطلق عليها "المصلحة المرسلة" وعند البعض "الاستصلاح"، و لهذا فهي تأخذ بعدا منهجيا للتعامل مع النص، أي هي منهج من مناهج الاستدلال، حيث تصير في الممارسة السياسية منهجاً في الاجتهاد السياسي. و تعني عند الأصوليين "النفع المستجلب أو الضرر المستدفع"، من خلال " علة الحكم " الخاصة و العامة. و المصلحة العامة تشمل الجوانب المادية و المعنوية في حياة الناس، و تستغرق النفع لكل الأفراد في تكامل بين المصلحة العامة و الخاصة، فليس هناك تناقض بينهما. لن نناقش المصلحة من خلال طرح الحداثيين الذين يرون أولويتها على النص، و لن نطرح تصور الأصوليين و لا الفقهاء، بقدر ما نريد معرفة لآليات" العقل الانتخابي" أو " المتخيل الانتخابي" لعل في ذلك مصلحة للرأي المغربي. أبعاد " المصلحة العامة ": 1- البعد العقدي للمصلحة العامة: يشير الخطاب القرآني أن الإيمان بالله وتوحيده مصلحة، يقول تعالى: (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)الأنعام 48، فالإصلاح قرين الإيمان، وكلاهما مصلحة واجبة. وفى موضع آخر يربط الخطاب القرآني بين المصلحة وقيمة التوحيد حيث يقتضي تعدد الآلهة فساد الكون يقول تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)الأنبياء 22. فالإيمان مصلحة يجب تحصيلها، وبمفهوم "المخالفة" يكون الكفر مفسدة يجب درؤها، و كتمان العلم وعدم نشره مفسدة، وإظهاره والعمل على نشره مصلحة، و بث الأوهام والأفكار الهدامة مفسدة للعقل، ودفع ذلك مصلحة. 2- البعد الاقتصادي للمصلحة العامة: يقول تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد )البقرة 205، وتولى من الولاية، يقال: ولي الأمر، و المراد هو ضياع ما تقوم به حياة الناس من خيرات الأرض، فمسلك سياسية الاقتصاد غايتها تحقيق المصالح، التي يكون يقوم عليها المجتمع. و قد أشار الخطاب القرآني إلى المصلحة الاقتصادية في توجيه شعيب لقومه: (فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) هود 85، أي حفظ حقوق المشترين، و حقوق البائعين، لما يتحقق عن ذلك من رواج تجاري و ثقة متبادلة و دوران رأس المال، و ازدياد الإنتاج. 3- البعد الاجتماعي للمصلحة العامة: من أبعاد المصلحة العامة الحفاظ على تماسك المجتمع والتواصل بين الناس، يقول تعالى: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )الأنفال 8. فمن مصلحة الناس الابتعاد عن التشاجر و الخلافات و النزاعات و ذلك بالتقوى وطاعة الله ورسوله، و هو من لوازم الإيمان. و بمفهوم المخالفة أو التقابل بين المصلحة و المفسدة ينهى الله تعالى عن تعطيل هذه المصلحة الاجتماعية، يقول:(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) محمد 22، فالفساد وقطع الأرحام يرتبط أحيانا بالتناحر على السلطة، والتهالك على الدنيا. ومن الأبعاد الاجتماعية للمصلحة العامة الحفاظ على تماسك الأسرة يقول تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)النساء 35، و في تحقيق مصلحة التكافل و التضامن الاجتماعي، يقول تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير)البقرة 220. وهكذا فالإقلاع عن فعل الفاحشة في سياق الخطاب القرآني مصلحة معتبرة، وبمفهوم المخالفة فإن إتيانها مفسدة، و حفظ الأنفس من أن تزهق بالقتل مصلحة واجبة، و إراقة الدماء مفسدة يجب أن تدفع. 4- البعد السياسي في المصلحة العامة: تبدو آلية المصلحة في الممارسة السياسية أثناء "الحرب الأهلية"، يقول تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين)الحجرات 9. فحفظ الأنفس بالإصلاح درءاً لمفاسد القتال والحيلولة دون ذلك بكل السبل المشروعة ، من المصالح الكبرى. قواعد " المصلحة العامة ": يرى الإمام الماوردي أن مقومات " المصلحة العامة " تكمن في قواعد بها تصلح الدنيا، فتصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، و منها: 1 قاعدة الدين: فالدين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا و الآخرة، فهناك مجال الشريعة، ومجال السياسة، فبالشريعة تؤدى الفرائض، و بالسياسة تعمر الأرض، و هما يرتبطان بالعدل، فمن ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره. 2 قاعدة السلطة : تقابل مصطلح "السيادة" في العلوم السياسية و تشير إلى السلطة وما لها من دور وصلاحيات في إدارة المجتمع وخلق توازن بين المجتمع السياسي وصاحب السلطة، و بها تتحقق المقاصد الشرعية. 3 قاعدة العدل و الأمن: فالعدل أساس تحقيق المصالح، و الخوف يقبض الناس عنها، ويكفهم عن أسباب الحياة، والخوف قد يكون تارة على النفس، وتارة على الأهل، وتارة على المال. 4 قاعدة الخصب و التخطيط: والخصب خصبان، خصب في المكاسب، وخصب في المواد، فأما خصب المكاسب فمن نتائج الأمن، وأما خصب المواد فمن نتائج العدل، و أما التخطيط فأن تكون الأمور منتظمة على مر الزمان. هذه بعض القواعد التي تصلح بها أحوال الدنيا وتنتظم أمورها و تختل باختلالها.
