لم يمر يوم التاسع عشر من شتنبر الماضي، عندما أشرف الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بمدينة طنجة على تدشين ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، دون أن يتسم تسجيل واقعة "غير معتادة" خالفت ما هو جار به العمل في البروتوكولات الملكية. وكشف برنامج بثته القناة الفرنسية الثانية أخيرا بشأن كواليس زيارة هولاند للمملكة ولقائه بالعاهل المغربي، كيف أن صحفية فرنسية من ذات القناة "تجرأت" لطرح سؤال بصوت عال على الملك، وهو في طريقه رفقة ضيفه إلى مكان تدشين ورشة صيانة قطار "تي جي في". وكان محور سؤال الصحفية، وفق ما أوردته القناة الثانية الفرنسية، يدور حول الضجة التي أثيرت قبل أسابيع قليلة، بشأن "ابتزاز" الصحفيين المعروفين، إيريك لوران وكاترين غراسيي، للقصر الملكي، وطلب مبلغ مالي كبير مقابل الإحجام عن نشر كتاب قيل إنه سيزعج النظام الملكي. وكأنها تبرر الطريقة التي طرحت بها الصحفية السؤال على الملك، أشارت القناة الثانية الفرنسية إلى أنه كان لزاما لمعرفة الجواب والحقيقة التوجه رأسا إلى المعني الأول بالموضوع، تقصد العاهل المغربي، قبل أن تلفت إلى عدم منح الملك لأي حوار تلفزي منذ اعتلائه عرش المملكة قبل 16 عاما. وأظهرت كواليس الزيارة، بكاميرات القناة الثانية الفرنسية، كيف مر الموكب الملكي أمام الصحفيين الذين كانوا مُبعدين بطريقة لا تتيح لهم التقرب إلى العاهل المغربي، وذلك من أجل عدم إفساد "الحفلة" بين البلدين، متمثلة في أجواء المصالحة السياسية بين الرباط وباريس بعد عام كامل من الفتور الدبلوماسي. وأثناء مسار الملك في اتجاه المكان الذي سيتلقى فيه شروحات مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، رفقة ضيفه الكبير، سُمع صوت واضح لصحفية فرنسية تطرح سؤالا على الملك بالقول "جلالة الملك..هل اقترح المغرب منح أموال لصحفيين فرنسيين"، وهو السؤال الذي ربما لم يصل إلى مسامع الملك، لكنه كان كافيا ليثير حنق مسؤولين عن الأمن الملكي. وبادر أحد أعضاء جهاز الأمن الملكي بلباسه المدني لسؤال الصحفية "الجريئة" بالقول "ما الذي دهاك"، لتجيبه بالقول "وماذا حدث"، وهو ما فسرته معلقة البرنامج التلفزي بالقناة الثانية الفرنسية بأن محاولة اختراق أو إرباك البروتوكول الملكي غير مسموح، بالنظر إلى العلاقات الجيدة بين المغرب وفرنسا. وبدا خلال ذات التسجيل كيف أن الصحفية عادت لمناداة الملك عند نهاية التدشين، دون ان تستطيع إلقاء السؤال من جديد، حيث لم يكتف رجال الأمن المغاربة وحدهم بوضعها تحت المراقبة، بل أيضا مسؤولة التواصل بقصر الإليزيه كانت حازمة عندما طلبت من الصحفية نفسها التوقف.