تشكلت، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، الذي يخوض، لليوم الثامن، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على منعه من مغادرة التراب الوطني، وعلى "العديد من المضايقات وحملات التشهير غير الأخلاقية التي تطاله وعائلته الصغيرة ورفاقه في الجمعيات والمؤسسات التي ينشط بها، إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها على الصعيد المهني، بصفته أستاذا باحثا". وأعلنت اللجنة، التي تأسست يوم أمس الاثنين، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها اختارت من بين أعضائها سكرتارية، ولجنة رئاسة مكونة من كريم التازي، وسيون أسيدون، وسليمان الريسوني. ووقفت اللجنة، وفق الوثيقة ذاتها، على "حجم المضايقات التي تعرض لها المعطي منجب، آخرها كان حرمانه من الحق في حرية التنقل، بمنعه من مغادرة التراب الوطني، ثم اتهامه من طرف وزارة الداخلية- قبل أن يتهمه القضاء- بالتورط في اختلالات مالية، نفتها مرارا المنظمات المانحة الشريكة لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل، الذي كان منجب أحد المساهمين فيه". واعتبرت اللجنة أنها وقفت على ما وصفته ب"تضارب وارتباك البلاغات الصحافية لوزارة الداخلية في التعاطي مع قضية منجب"، ف"مرة تتحدث عن منعه من مغادرة التراب الوطني، وأخرى تقول إنه غير ممنوع من السفر خارج المغرب، وثالثة تنسب فيها المنع إلى النيابة العامة"، تضيف اللجنة. كما أوردت اللجنة أن قاضي التحقيق لم يبلّغ، إلى غاية مساء يوم الاثنين 12 أكتوبر، المعطي منجب بأي قرار بمنعه من السفر، مشددة على أن القانون يلزمه بذلك إذا تجاوزت مدة المنع من السفر، الذي يمكن أن يصدر عن النيابة العامة، أجل ثلاثين يوما، وهو الأجل المستوفى في حالة منجب، الممنوع من السفر منذ 10 غشت الماضي. ولفتت لجنة التضامن "انتباه الدولة المغربية إلى لا قانونية ولا أخلاقية المضايقات التي يتعرض لها المعطي منجب، سواء في ما يتعلق بحياته الشخصية وحياة عائلته ورفاقه، أو ما يتعلق بنشاطه العلمي والمدني"، منبهة إلى أن "تلك المضايقات تسيء إلى صورة المغرب لدى المنتظم الدولي"، كما تحمل الدولة "كامل المسؤولية عن المضاعفات التي يمكن أن تطال الحالة الصحية لمنجب، لاسيما وأنه يعاني من أمراض القلب والسكري". وسطرت اللجنة برنامجا تضامنيا، استعجاليا، مع المؤرخ والأستاذ الجامعي المعطي منجب، وذلك اعتبارا لوضعه الصحي، ومن أجل ضمان كافة حقوقه المدنية والسياسية، وعلى رأسها حقه في التنقل، وفق تعبير الوثيقة. وقد علمت هسبريس أن كل من المحامين عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمان بنعمر وعبد العزيز النويضي سيلتقون الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الغد الأربعاء، من أجل ذات القضية، كما ستجتمع رئاسة اللجنة، في نفس اليوم، مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار.
