في الصورة أحد عناصر الأمن بعد إصابته في تظاهرة 13 مارس 2011 اتهمت وزارة الداخلية متظاهري 13 مارس بالاعتداء على أفرادها من قوات حفظ النظام التي شاركت في فض المسيرة التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء صبيحة يوم الأحد 13 مارس الجاري، بدعوة من شباب 20 فبراير والحزب الاشتراكي الموحد وجماعة العدل والإحسان. وعلمت "هسبريس" من مصدر خاص، رفض الكشف عن اسمه، أن عنصرين من حفظ النظام أدخلا المستشفى زوال نفس اليوم بعدما تعرضا لإصابات "متفاوتة الخطورة في خضم عملية تفريق المتجمهرين". وحسب المعلومات المتوصل بها فإن الأمر يتعلق بضابط من رتبة قائد أمن، يتولى مسؤولية رئاسة قوات شرطة الزي بمنطقة أمن أنفا، الذي " تعرض لرضوض في مقبض يده اليسرى نجم عنه تشقق استوجب إخضاعه لفترة توقف مؤقت عن العمل، بينما أصيب عنصر أمن آخر بكسر على مستوى ساعده الأيسر تلقى على إثره شهادة طبية أمد العجز بها 45 يوما ما لم تعرف حالته مضاعفات جسيمة". وفي اتصال "هسبريس" بمسؤولي ولاية أمن الدارالبيضاء للاستفسار عن ظروف وملابسات هاتين الإصابتين، وما إذا كانت مصالح الأمن تعتزم تنصيب محام لرفع شكاية نيابة عن موظفيها أو أنها سوف تترك لهم حرية اختيار التصرف وفق إرادتهم الخاصة، أكد عميد شرطة إقليمي، رفض الكشف عن هويته، أن "هذه الإصابات وقعت عندما كان حارس الأمن المصاب وقائده يحاولان تفادي تعرض أحد رؤساء الشرطة القضائية بالدارالبيضاء لاعتداء بهراوة من قبل أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التوضيح حول مسألة المتابعة من عدمها في حق من تسبب في واقعة الاعتداء". وفي السياق ذاته، يعتزم فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن ، يوم الأربعاء 16 مارس على الساعة الخامسة مساء، للتنديد بما سماه البلاغ الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه، بالاعتداءات التي طالت مجموعة من الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، يوم الأحد 13 فبراير الجاري بالدارالبيضاء، وكذا لمطالبة الحكومة المغربية بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف الذي " يعد انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتي تنص على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وضمان الحماية الجسدية والمعنوية لهم أثناء مزاولة واجبهم المهني" حسب عبارة البيان.
