ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة ، على مستقبل البلاد في ظل الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في تونس، فيما تناولت الصحف الموريتانية بعض الاختلالات في أجور موظفي الدولة. ففي تونس، تناقلت الصحف رفع حظر التجول بداية من مساء أمس بعد أسبوعين من فرضه على خلفية الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي التي اجتاحت مناطق واسعة من تراب الجمهورية بلغت حتى العاصمة، والتي تحولت إلى أعمال تخريب ومس بالممتلكات العامة والخاصة ومواجهات مع قوات الأمن. وفي ظل هذه الاحتجاجات التي لم تتوقف في بعض المناطق، كتبت صحيفة (المغرب) أن تونس تعيش منذ أسابيع أزمة اجتماعية حادة بعد أن مرت بأزمات سياسية "أتت على الأخضر واليابس مما كان معروفا كأول حزب سياسي في البلاد". وقالت إنه من المضحكات المبكيات أن البلاد كانت تهتز تحت المظاهرات والمسيرات بينما كانت الطبقة السياسية تراوغ بين استقالات وإقالات وتجميد عضويات وتكوين تكتلات وحتى أحزاب جديدة كلها تدعي إنقاذ البلاد وخدمة الصالح العالم "وهي في الحقيقة كأنها تعيش على كوكب آخر وتخدم مصالح شخصية وتستجيب إلى نرجسيات متفاقمة". ووصفت المقترحات المقدمة لاحتواء هذه الاحتجاجات ب "المرتجلة" تترجم في أفضل الحالات عن حيرة عارضيها أمام تشعب الأمور وغضب الشارع ووجوب الحلول الآنية وفي أسوئها عن تفاعلهم المسقط مع الأزمة وقناعتهم أن الاقتصاد على غرار الشؤون السياسية "يقنن في الصالونات في توافقات حزبية أو حتى عائلية". صحيفة (الضمير) عادت إلى هذه الاحتجاجات منذ بدايتها في القصرين (وسط-جنوب) التي أعيد منها توجيه البوصلة إلى القضايا الحقيقية التي قامت من أجلها الثورة، مشيرة إلى أحداث القصرين كانت لها رسائل بليغة إلى الداخل والخارج، أهمها أنها أثبتت أن هناك في تونس "دولة قائمة ومؤسسات فاعلة ومنضبطة لم تنجح هذه الأحداث في إرباكها" منها الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، وأن الديمقراطية الوليدة في تونس "ليست هشة ولا يتيمة". اما صحيفة (الشروق) فربطت في افتتاحيتها الأزمة الاجتماعية بالأداء الحكومي، مفيدة بأن الارتباك السياسي الذي طبع أداء بعض وزرائها خصوصا في كسب معركة التنمية والتشغيل، "جلي ولا يحتاج إلى الاستفاضة في تبيان فصوله". وتناولت الصحيفة كذلك الهاجس الاجتماعي من زاوية القدرة الشرائية للتونسيين الذين تحول شعورهم بضيق الحال وغلاء المعيشة إلى مرض مزمن يلازمهم، مشيرة إلى أنه رغم تأكيد بعض المسؤولين أن الأسعار قد تراجعت مقارنة بالانفلات في 2012 و2013، إلا أن التونسيين متفقون على أن "ملامح قفتهم قد شحبت ولاحت عليها علامات الهزال". وتوقفت الصحف عند المشهد السياسي الذي زاد من تعقيد الأمور على الجبهة الاجتماعية، خاصة الوضع داخل (نداء تونس) الحاكم ومرحلة الانشقاق التي بلغها، متناقلة مضامين حوار أجرته القناة الوطنية الأولى ، أمس الأول ، مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أكد فيه أن أزمة (نداء تونس) لا تعود إلى التقارب مع حركة النهضة (ذات توجه إسلامي وثاني قوة برلمانية بعد النداء قبل انشقاقه) وإنما بسبب خلافات بين قياداته على المواقع. وتطرقت الصحف الموريتانية إلى إصلاح بعض الاختلالات في أجور موظفي الدولة، وكذا خلاصات المؤتمر الدولي حول الشفافية في قطاع الصيد البحري المنعقد مؤخرا في نواكشوط. وهكذا تناولت الصحف أشغال المجلس الوزاري ، المجتمع أمس الخميس في نواكشوط ، متوقفة عند التقرير الذي قدمه وزير المالية حول إصلاح بعض الاختلالات في تسيير أجور موظفي الدولة. وأوردت تصريحا للوزير كشف فيه أن السلطات الرقابية في الوزارة رصدت حوالي 2001 موظفا يتقاضون أكثر من راتب من الدولة الموريتانية، ناقلة عنه أن الحكومة أمهلت كافة الموظفين بتصحيح وضعيتهم قبل فاتح مارس 2016، وإلا فإن تدابير إدارية وقضائية قد تتحد في حق الأشخاص المعنيين، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين يستفيدون من رواتب من الدولة يصل إلى 82 ألف موظف. من جهة أخرى، أوردت الصحف أن 13 متهما في ملف المخدرات الجديد مثلوا أمس الخميس ، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المخدرات الذي أمر بسجنهم بتهمة "حيازة المخدرات ذات الخطر البالغ وتقديم المساعدة". كما تناقلت الصحف التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري ، المنعقد أول أمس الأربعاء في نواكشوط ، والتي أكد فيها على أهمية الصيد البحري كمصدر أساسي للشغل والتغذية والتنمية السوسيو-اقتصادية للملايين من سكان المعمور.
