أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني انتقل من 10,3 في المائة سنة 2014 إلى 10,8 في المائة سنة 2015 ، بارتفاع قدره 0,5 نقطة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2015 ، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص على المستوى الوطني ارتفع، ما بين 2014 و2015 من 1.100.000 إلى 1.154.000 شخص، ومن 511 ألفا إلى 533 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 589 ألفا إلى 621 ألفا بالوسط القروي. وفي هذا الصدد، سجلت المندوبية أن معدل الشغل الناقص انتقل ما بين 2014 و2015 من 9,5 في المائة إلى 9,9 في المائة بالوسط الحضري ومن 11,2 في المائة إلى 11,8 في المائة بالوسط القروي. وأشارت إلى أن معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني لدى الرجال بلغ 12,4 في المائة، وهو ما يمثل قرابة ضعف النسبة المسجلة لدى النساء ( 6,6 في المائة). كما سجلت أن معدل الشغل الناقص لدى الرجال بالوسط الحضري، وهو 9,6 في المائة، يساوي تقريبا نظيره لدى النساء (10,7 في المائة)، فيما يفوقه بحوالي أربعة أضعاف بالوسط القروي، حيث سجل هذا المعدل على التوالي 15,8 في المائة و4 في المائة. وأوضحت المذكرة أن هذه الظاهرة أكثر انتشارا بالوسطين الحضري والقروي معا، وذلك على مستوى قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" وقطاع "البناء والأشغال العمومية"، حيث همت على التوالي 16,9 في المائة و10,8 في المائة من النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني. وعلى صعيد آخر، تبين من معطيات البحث المتعلقة بالنشيطين المشتغلين الذين هم في حالة شغل ناقص أن أكثر من 7 على 10 (71,3 في المائة) منهم يعانون من مدخول غير كافي للشغل (64,2 في المائة) أو من عدم ملائمة التكوين مع الشغل المزاول (7,1 في المائة).
