أعلنت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 24 فبراير بمجموع التراب المغربي، احتجاجا على ما أسماه الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، ب"تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمركزيات النقابية وانفرادها باتخاذ القرارات وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة". وأضاف مخارق في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن قرار النقابات المغربية الدخول في إضراب وطني عام في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدماتية، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إضراب سنة 1981، يعود أيضا إلى "الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول في شأنه. وقال علال بلعربي، القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب دخل اليوم مرحلة استبداد جديد صاعد أساسه الفكر اللاعقلاني، وعدم الاعتراف بالمجتمع واختزال مطالبه الاجتماعية. وأوضح بلعربي أن الإضراب الوطني العام يشمل كافة القطاعات العمومية والتابعة للقطاع الخاص المهيكل والموازي، وأن هذا القرار يعود إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الحكومة لمطالب فتح تفاوض اجتماعي، وعدم تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وعدم الالتزام بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، وعدم وضع حد لنظام العمل المؤقت والهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل. واتهمت قيادات المركزيات النقابية الأربع الحكومة ب"عدم اعترافها بالدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، وتعتبر نفسها فوق المجتمع وقضاياه، وعجزها عن محاربة الفساد والاستبداد وعدم امتلاكها للرؤية السياسية للإصلاح، خاصة في القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية"، معتبرين أن حكومة عبد الإله بنكيران "أغرقت البلاد في المديونية دون توظيفها في الاستثمار المنتج". وأشار النقابيون إلى أن الحكومة مارست القمع الشرس في حق الأساتذة المتدربين، "لأنهم طالبوا فقط بحقوقهم العادلة والمشروعة، وعوض ربط الحكومة بين التكوين والتوظيف في قطاع التعليم، الذي يشكو من خصاص هيكلي في هيأة التدريس، نجدها تفصل التكوين عن التوظيف وتقلص المنحة إلى النصف لعوامل محساباتية".
