رُفعت الجلسة الأولى لمحاكمة عبد الرحمان المكراوي، أو من بات يُلقّب إعلاميا ب "فاضح الزفت المغشوش"، بعدما تقدّمت هيئة دفاعه بملتمس التأجيل من أجل إعداد دفاع جميع النيابات المسجّلة، حيث جرى تحديد الأربعاء الأخير من الشهر الجاري لعقد الجلسة الثانية للمحاكمة، على الرغم من تنازل رئيس جماعة اسحيم، بإقليم آسفي، عن الدعوى التي سبق أن رفعها ضدّ صاحب الشريط. عز الدين الشرقاوي، محامي عبد الرحمان المكراوي، وفي تصريح لهسبريس عقب انتهاء جلسة المحاكمة، أكّد أن أزيد من 70 محاميا، ينتمون لهيئات عديدة من بينها بني ملال وفاس ومكناس والجديدة والقنيطرة وأكادير، سجّلوا نيابتهم للدفاع عن موكّله، حيث طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة لإعداد دفاعها بشكل مضبوط. ورغم تنازل رئيس الجماعة القروية اسحيم عن متابعة عبد الرحمان المكراوي، أشار الشرقاوي إلى أن هيئة الدفاع وضعت ملتمسا لدى هيئة المحكمة تطالب من خلاله بضرورة استدعاء خالد النويكض، ليس بصفته مشتكيا متنازلا عن الشكاية، بل بصفته ممثلا للمجلس الجماعي، في ارتباط بالتهمة الموجّهة للمتابع في الملف، والمتمثلة في "تعييب أشياء ذات منفعة عامة". وعن ظروف الاعتقال وإطلاق السراح التي عرفت مواكبة إعلامية كبيرة، استنكر الشرقاوي إقدام وكيل الملك على اعتقال موكله من جهة، وإطلاق سراحه من جهة ثانية، بتعليمات من وزير العدل والحريات، دون إخباره بصفته مكلّفا بالدفاع عن المتّهم، مشيرا إلى أن العامل الرئيسي الذي أسفر عن إطلاق سراح المكراوي يتمثّل في الضغط المحلي والوطني والدولي، في شقّيه الحقوقي والإعلامي. وتزامنا مع الجلسة التي انعقدت زوال اليوم، رفع عدد من المحتشدين أمام المحكمة الابتدائية شعار "الشعب يريد رحيل الوكيل، ألي ديكاج ألي ديكاج، يا وكيل الديبّناج"، مطالبين برحيل وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها بسبب إعطائه تعليمات بالاعتقال على خلفية "إهانة موظف"، في إشارة إلى رئيس جماعة اسحيم، و"تعييب أشياء ذات منفعة عامة"، المرتبطة بفضح طريق مغشوشة. أما الناشط الحقوقي عبد الجليل زرياض، فقد تساءل، في تصريح لهسبريس، كيف اقتنع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي، في بداية القضية، بضرورة متابعة المتّهم في حالة اعتقال، ليتراجع بعد ذلك ويصدر بنفسه قرار إخراجه من السجن ومتابعته في حالة سراح، ما يعني، بحسب زرياض، أن الضغط على مستويات عدة، والمنحى الذي اتخذه الملف، فرضا على الجهات المعنية تعديل قراراتها. واستغرب المتحدث ذاته من كون "الدولة عوض أن تنصف عبد الرحمان وتشجّعه على مساهمته في فضح الفساد وسوء تسيير الشأن الجماعي باسحيم، اختارت أن يكون مصير فاضح الغش الاعتقال والمتابعة"، مشيرا إلى أن "مطالبة المشتكي من عبد الرحمان بضرورة الاعتذار ونشر توضيحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو قابع حينها في السجن، تُبرز بالواضح العقلية التي يتمتع بها رئيس الجماعة".
