بدأت الأصوات المعلنة عن مقاطعة الاحتفال بعيد العمال العالمي تتعالى، إذ قررت عدد من الهيئات مقاطعة الاحتفالات بعيد العمال الأممي، احتجاجا على السياسات الحكومية، وما تسميه "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها". ومن بين المقاطعين للاحتفال بعيد العمال الذي سيصادف يوم الأحد المقبل، النقابة الشعبية للمأجورين، والتي انتقدت في بيان لها ما أسمته "الخيارات اللاشعبية للحكومة بعد إجهازها على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة المأجورة، من خلال ضربها مكتسب الحوار الاجتماعي الذي يعتبر فضاء للتشاور وإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها الطبقة المأجورة". واعتبر المصدر نفسه أن "الحكومة تعمل على ترجيح التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، إضافة إلى استمرارها في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، وبالخصوص الطبقة المتوسطة، من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار". ومن بين الانتقادات التي وجهتها النقابة الشعبية للمأجورين، "اعتماد الحكومة مشاريع قوانين لمعالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين وحدهم، ناهيك عن عدم إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد، والتعاضديات، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وعدم وفائها بالالتزامات السابقة، وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011، والاتفاقات القطاعية، بالإضافة إلى عدم إصدار قانون النقابات على غرار الأحزاب السياسية، مع تحديد كيفية توزيع الدعم المالي بشفافية، وعدم إصدار قانون الإضراب، واعتماد الاقتطاعات من أجور المضربين، إضافة إلى عدم إشراك جميع النقابات المركزية في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وإقصائها من التمثيلية في المؤسسات الوطنية". ومن بين الداعين إلى مقاطعة احتفالات فاتح ماي أيضا الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية، التي اعتبرت أن فاتح ماي هذه السنة يأتي "في ظروف تتسم على الخصوص بتدهور عام في أوضاع العمال المادية والمعنوية الناتجة عن سياسات الدولة الرامية إلى تصريف أزمتها على حساب الشغيلة، والتراجع عن مكاسبها التاريخية، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للكادحين بفعل تجميد الأجور وتحرير الأسعار وتقليص ميزانية صندوق المقاصة، والإجهاز على الخدمات العمومية وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وتنامي المضاربة في المواد والخدمات الأساسية". ومن بين النقاط التي وقفت عليها الشبكة، في بيان لها، "التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية، التي مست على الخصوص الحق في التنظيم والحريات النقابية، وحق الإضراب والتجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير والصحافة". وطالبت الشبكة باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإخراج الطبقة العاملة من دائرة الفقر، والإسراع بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة كافية، وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتعميم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى تطبيق معايير الشغل بالمقاولات الخاصة، وتدعيم جهاز تفتيش الشغل قانونيا وماديا وبشريا من أجل القيام بمهامه بنزاهة وفعالية.