أكدت رئيسة جمعية الغرب للمحافظة على البيئة، نادية الورغي، ضرورة تحديد مصدر "الغبار الأسود" الذي يلوث سماء القنيطرة بين الفينة والأخرى. وأضافت الورغي، أنه في ظل استمرار انتشار حبيبات "الغبار الأسود" بادرت السلطات المختصة إلى إحداث لجنة تقنية، تضم ممثلين عن جميع القطاعات والمصالح المعنية، عهد إليها بمراقبة الوحدات الصناعية والأفران غير القانونية بهدف جمع المعطيات اللازمة الكفيلة بتحديد مصدر التلوث، دون أن تنجح في الوصول إلى النتائج المتوخاة. كما طالبت بعض الوحدات الصناعية بضمان ملاءمة نفاياتها للمعايير المعتمدة في دفاتر التحملات الخاصة بتأثيراتها على البيئة. وأوضحت المسؤولة الجمعوية أنه بالرغم من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل وقف وإغلاق هذه الافران، فقد لوحظ استمرار ظاهرة "الغبار الاسود" الذي ظل ينتشر فوق سماء المدينة، مما دفع اللجنة التقنية إلى الاستعانة بمختبر متخصص للقيام بتحاليل لهذا الغبار، وتفعيل آلة قياس جودة الهواء، إلى جانب المختبر المتنقل الذي وضعته الوزارة الوصية على القطاع رهن إشارة الولاية لمراقبة وتقييم جودة الهواء وتحديد مصدر التلوث، وهو ما أكد تلوث هواء المدينة بجزيئات عالقة دقيقة "تعد من أخطر ملوثات الهواء على الصحة". وفي هذا السياق، ذكرت الورغي بالدراسة التي أنجزت سنة 2009 حول درجة تلوث هواء مدينة القنيطرة، والتي أثبتت أن بعض مؤشرات التلوث الهوائي، ومنها التلوث بالمعادن الثقيلة، "مرتفعة مقارنة مع المعايير الموصى بها من طرف المنظمة العالمية للصحة". وأكدت أن ظاهرة "الغبار الأسود" الذي يعود اكتشافه إلى سنة 2011، تشكل مصدر قلق بالنسبة للساكنة وكذا المجتمع المدني المحلي، الذي يسعى إلى القيام بعدة مبادرات من أجل حمل المسؤولين المحليين على البحث عن مصدر هذا التلوث الذي يخيم على سماء المدينة من حين للآخر، وإيجاد حلول ملائمة له. واعتبرت رئيسة الجمعية أن الوقت قد حان للمرور إلى مرحلة التفعيل والأجرأة لأن الوضع البيئي الذي تعيشه المدينة "غير مطمئن"، مؤكدة أن الجمعية لازالت تتابع كل الاجراءات المتخذة لمعرفة مصدر تلوث الهواء بمدينة القنيطرة، وذلك في إطار القيام بدورها الطبيعي كجمعية تدافع عن الحق في العيش في بيئة سليمة.
