دون أن يدلي بتفاصيل حول موعد أو مكان انعقاد قمة مغاربية مرتقبة، أكد سعيد مقدم، الأمين العام لمجلس الشورى ل"اتحاد المغرب العربي"، وجود مساعٍ لجمع قادة الدول المغاربية الخمس، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، إلى طاولة واحدة، في قمة إقليمية. وأورد الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، في تصريحات صحافية على هامش لقاء دولي حول "التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية"، أن هدف قمة زعماء البلدان المغاربية المرتقبة تروم "إعادة رسم معالم التكتل المغاربي في ظل منافسة التكتلات العالمية". ويتساءل متابعون إن كان متاحا بالفعل تنظيم قمة لزعماء ورؤساء البلدان المغاربية، وبالتالي اللقاء بين الملك محمد السادس والرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في خضم الخلافات السياسية الحادة بين البلدين، ليس أقلها إغلاق الحدود البرية بين الجارين، وتبادل التهم بينهما. وتعود آخر مرة التقى فيها العاهل المغربي بالرئيس الجزائري، الذي يوجد منذ أشهر عدة في حالة مرض مزمن أقعده عن الحركة، إلى شهر يوليوز من سنة 1999، بمناسبة جنازة الملك الراحل الحسن الثاني، إذ تصافح الزعيمان، وقدم بوتفليقة للملك الشاب حينها تعازيه في وفاة والده. ومنذ ذلك التاريخ لم يُعرف أي لقاء رسمي أو مباشر بين قائدي البلدين؛ فيما تبادلا العديد من الرسائل والبرقيات خلال أعياد دينية، مثل عيد الأضحى، أو في مناسبات وطنية، من قبيل عيد الشباب أو ذكرى الاستقلال في البلدين، وأيضا بمناسبة ذكرى إعلان الاتحاد المغاربي. ويعرب العاهل المغربي كما الرئيس الجزائري، في تبادل الرسائل بينهما، في الكثير من الحالات، عن الأماني نفسها الخاصة بإرساء الوحدة المغاربية، باعتبارها "ضرورة آنية لا مناص منها، لكنها تتطلب التعجيل بإدخال إصلاحات جذرية وجوهرية لتفعيل عمل المؤسسات المغاربية". ويرى مراقبون أن انعقاد قمة تجمع زعماء بلدان الاتحاد المغاربي في خضم الظرفية السياسية الراهنة بعيد المنال، باعتبار الخلافات التي تملأ سماء العلاقات الثنائية بين مختلف الدول المشكلة للمغرب الكبير، خاصة بين المغرب والجزائر، والجزائر وموريتانيا، فضلا عن الوضع القائم في ليبيا. وتتبادل المغرب والجزائر التهم في العديد من القضايا، فالرباط تتهم جارتها الشرقية بكونها تقف وراء تعقيدات نزاع الصحراء، والجزائر تتهم المملكة بإغراقها بالمخدرات واحتلال الصحراء، فيما الوضع الأمني والسياسي في ليبيا غير مستقر البتة، بينما العلاقات بين موريتانيا والجزائر ليست على ما يرام. هذه الخلافات العميقة بين بلدان المنطقة المغاربية تكلف حسب الأمين العام لمجلس الشورى ل"اتحاد المغرب العربي" 10 ملايير دولار كخسائر سنويا، بالإضافة إلى الخطر الذي يواجه الدول المغاربية، المتمثل في أن 85 بالمائة من المنطقة، أي ما يعادل 6 ملايين كلم مربع، مهددة بالتصحر. وتابع سعيد مقدم بأن "تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي، الذي سيباشر مهامه خلال شهر غشت القادم، والاجتماعات المغاربية المنعقدة، وتنصيب بنك التجارة والاستثمار لدول المغرب العربي مؤخرا في تونس، كلها مؤشرات إيجابية تصب في صالح بناء اتحاد المغرب العربي".
