نظم المركز المغربي للتربية المدنية بمدينة الدارالبيضاء، لقاء تواصليا حول موضوع: "دور التربية على المواطنة في الوقاية من العنف المدرسي"؛ وذلك، لتكوين مواطن مسؤول وتعزيز دور التربية على المواطنة في الوقاية من العنف المدرسي، خاصة ضد الفتيات، وفق المنظمين، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، وبشراكة مع المنظمة الدولية "إديا بورن" من إسبانيا، وبحضور عبد القادر الطالبي، ممثلا عن وزارة التربوية الوطنية، ومدير المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، وعدد من الأطر التربوية من سطاتوالدارالبيضاء، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالي التربية وعلم النفس. وقال الباحث التربوي العربي عماد، في عرض قدمه ضمن اللقاء ذاته، إن مشروع تكوين مواطن مسؤول، وتعزيز دور التربية على المواطنة في الوقاية من العنف المدرسي، خاصة ضد الفتيات، والإعلان عن إحداث المرصد المغربي للوقاية من العنف المدرسي، خطوات تهدف إلى المساهمة في وضع حد للعنف بشتى أنواعه داخل المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعية. وشدد المتحدث على أن ذلك سيتم من خلال تطوير مناهج دراسية ميدانية حديثة بكل من المغرب وتونس ومصر، عبر ثلاث مراحل رئيسية، لخّصها في دراسة تشخيصية للمناهج الدراسية المتعلقة بالتربية على المواطنة، وتطوير مناهج تربوية حديثة؛ وذلك بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، مع أجرأة المناهج التربوية الجديدة من خلال تدريب الأساتذة على طرق التفعيل. وحذّر الباحث التربوي من التزايد الخطير الذي تعرفه ظاهرة العنف المدرسي في صفوف المتعلمين، بشهادة المتعلمين أنفسهم والأساتذة والإداريين، من خلال استمارات لفئة من المتعلمين والأطر التربوية، ينتمون إلى جهات الدارالبيضاء والشاوية ورديغة ودكالة عبدة وسوس ماسة درعة، وفق التقسيم الترابي القديم، أكدوا من خلالها كثرة النزاعات البدنية، وتعدد أشكال العنف، كالعنف الجسدي واللفظي والتهديد، سواء من المتعلمين أو الأساتذة أو الإداريين، في أماكن مختلفة بمحيط المؤسسات التعليمية. وأرجع المحاضر أسباب العنف المدرسي إلى التفكك العائلي والفقر بالدرجة الأولى، وغياب وسائل الترفيه التربوي والأنشطة الموازية في درجة ثانية، زيادة على النقص الحاصل في تكوين المدرسين والإداريين بخصوص كيفية التعامل مع العنف بطرق علمية حديثة. واقترح العربي عماد جعل المدرسة فضاء للإبداع عبر تفعيل الحياة المدرسية ودمقرطة الحياة التربوية وإشاعة ثقافة المشاركة، وتمكين المؤسسات التعليمية من إقامة شراكات حقيقية، مع إعادة النظر في نظام التقويم التربوي لمردودية المتعلمين، وتفعيل المراصد الجهوية للوقاية من العنف المدرسي، في إطار نسقيّ تشاركيّ وفق مسؤوليات كل المتدخلين.