في أول رد لها على بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بشأن ظروف اعتقال عبد الرحمان الشكراني، رئيس "رساليون تقدميون"، أكدت الجمعية ذاتها أنها "ليست جهة سرية تأسست خارج القانون، بل جمعية عقدت جمعها التأسيسي وفق القانون، وسلمت ملفها لمفوض قضائي". وأضافت الجمعية، التي تضم من بين أعضائها ناشطين شيعة، أن ما ورد في بلاغها بعد اعتقال الشكراني كان دقيقا، مضيفة: "قلنا إن المعني الأول بالقضية راسلنا وأخبرنا بتلك الحيثيات، ولم نقم نحن باختلاقها، وسننشر تلك الرسائل التي توصلنا بها منه". وطالبت الجمعية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، ب"إطلاق سراح الشكراني المعتقل، وعودته سالما إلى أسرته وإخوانه"، مؤكدة "ضرورة نزع العباءة الجنحية عن القضايا السياسية"، وداعية القضاء إلى "ممارسة دور مستقل وحيادي بعيدا عن أي تأثيرات جانبية". وأردف المصدر ذاته: "إننا مع الحق والحقيقة أينما كانت، ونحن متأكدون من براءة الأخ المعتقل حتى يثبت بالدليل القاطع عكس ذلك؛ وهو جوهر المنطق القانوني في براءة المتهم من كل ما ينسب له ما لم يصدر في حقه مقرر قضائي للإدانة غير قابل للطعن". وخلصت جمعية "رساليون تقدميون" في بلاغها الذي ردت فيه على بلاغ مديرية الأمن الوطني، إلى القول: "لو ثبتت لنا بالقطع واليقين صحة التهم المنسوبة إلى الشكراني فنحن سنكون في صف الحق والحقيقة".