نظمت "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة" مسيرة وطنية هي الرابعة من نوعها، تخللتها عشرات المسيرات الجهوية والإقليمية، احتجاجا ضد لامبالاة الوزارة تجاه موظفيها، خاصة فئة الممرضين، مهددة باللجوء إلى ما اعتبرته "حملة مقاطعات تبتدئ بمقاطعة الأعمال الطبية مرورا بمقاطعة الامتحانات المهنية ووصولا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية". المسيرة الوطنية التي سبق أن دعت إليها الحركة قبل أسبوعين، انطلقت من باب لحد بالرباط وتوقفت أمام البرلمان؛ حيث عمد المحتجون إلى التنديد بعمل لجنة الصحة القطاعية داخل البرلمان التي كان من المفروض أن "تحمل على عاتقها مسؤولية التواصل مع الممرضين ووزير الصحة لحل المشكل"، وفق تعبير مسؤول اللجنة الإعلامية للحركة عبد المالك أولاد الشيخ. المسيرة الوطنية الرابعة عرفت رفع شعارات تنادي بإنصاف الممرض وإدماجه في نظام "إجازة ماستر دكتوراه" وتندد بسوء التواصل المتعمد مع الممرضين من طرف وزارة الصحة، كما شهدت إصابة أحد الممرضين بكسر على مستوى ساقه بعد أن صدمته سيارة، و"سيتم نقله صوب مدينة شفشاون لإجراء عملية جراحية". "حادثة السير أكدت أن الممرض قادر على التضحية بماله وصحته ومجهوده من أجل حقوقه رغم كل التماطل والتملص"، وفق تعبير أولاد الشيخ، محملا المسؤولية للوزارة ومتوجها إليها بالسؤال: "لماذا تحرموننا من حق التعليم العالي والتكوين؟"، متابعا بالقول إن المشكل قائم منذ 17 سنة دون أن يجد طريقه نحو الحل. واعتبر المتحدث أن الممرض المغربي يطالب بإنصافه وإدماجه في النظام الجديد باعتباره مسألة حقوقية تستند إلى المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان التي وقّع عليها المغرب، والتي تنص على المساواة بين المواطنين في التعليم، مذكرا وزير الصحة ورئيس الحكومة بمضامين الرسالة الملكية التي تؤكد وتدعو إلى إيلاء الموارد البشرية بالقطاع الصحي القيمة التي تستحقها تماشيا مع التطور العلمي والبيداغوجي. ودعت حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة المركزيات النقابية، والتي قررت خوض إضراب وطني بالتزامن مع مسيرة الممرضين، إلى القيام بواجبها تجاه الممرض المغربي وحمايته والدفاع عن حقوقه والحفاظ على مكتسباته في إطار دعمها لنضالات الحركة، واعتبار حق الاعتراف الأكاديمي بدبلوم الدولة في التمريض أمرا أساسيا وذا أولوية.
