التنسيق النقابي: "الحكومة مسخّرة وحكّارة تقامر باستقرار وأمن البلاد"

تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطرته النقابات الخمس؛ الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، نظمت الاتحادات الجهوية لهذه المركزيات النقابية وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط.
وجاءت هذه الوقفة الجماعية احتجاجا على ما اعتبره التنسيق النقابي الخماسي "تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة واستفرادها باتخاذ القرارات"، وعلى رأسها ملف التقاعد، و"التحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية".
وقال التنسيق النقابي، في كلمة ختامية للوقفة الاحتجاجية، إن هذه الوقفة سبقتها العديد من المحطات التي دعا إليها منذ 2014، متوعدا باحتجاجات أخرى "طالما تمادت الحكومة في محاولة الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها (...) وطالما استمر رفض الحوار ونهج سياسة فرض الأمر الواقع".
وأضاف النقابيون المحتجون أن حقوقهم ومكتسباتهم تعرف، في السنوات الأخيرة، هجوما ممنهجا وخطيرا من طرف الحكومة التي وصفوها ب"المسخرة" والتي، في نظرهم، "تنفذ بشكل غبيّ تعليمات الدوائر المالية الدولية"، و"تدافع علنا عن مصالح طبقية صِرفة لفائدة بورجوازية الريع المرتبطة عضويا بالإدارة وقربها من مركز القرار والتي لا يهمها إلا نهب ومراكمة الأموال على حساب الطبقة العاملة المغربية".
وحذر التنسيق النقابي، في كلمته أمام قبة البرلمان، من كون الحكومة "تقامر باستقرار وأمن البلاد من خلال تعميق هوة الشرخ الاجتماعي وتوسيع دائرة الفقر والإحباط واليأس، خصوصا في أوساط الشباب".
ولم يقف النقد النقابي اللاذع للحكومة عند هذا الحد، بل تعداه إلى اتهامها بالجبن، قائلا إنها "تختار وتستغل فترة العطلة الصيفية، التي تعرف انشغال الرأي العام وإغلاق المؤسسات التعليمية، لتمرير مخططاتها العدوانية ضد مكاسب الموظفين"، مذكرا، في هذا المجال، بمجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران خلال فترة الصيف، منها فرض الاستمرار في العمل على رجال ونساء التعليم إلى نهاية السنة الدراسية صيف 2014 رغم بلوغ سن التقاعد، وتمرير مرسوم نقل الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، وحرمان الأساتذة المتدربين من نصف المنحة الدراسية وحق التوظيف المباشر بعد إنهاء التدريب، في صيف 2015.
"وسيرا على نهجها الجبان والمعادي لحقوق الموظفات والموظفين تستعد الحكومة هذا الصيف لتمرير مرسوم جديد حول التشغيل بالعقدة داخل الإدارة العمومية، خارج أي حوار اجتماعي وبعيدا عن منطق استقرار الإدارة العمومية ومنه استقرار الخدمات، وكذا مخططها الرامي لتصفية مكاسب الموظفين المدنيين في مجال التقاعد"، تضيف كلمة التنسيق النقابي.
في ما يخص الحوار الاجتماعي، أوردت الكلمة أن مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية حول المفاوضة الجماعية تنص على الحق في المفاوضة، وتفرض على الحكومة إجراء مفاوضات، على الأقل مرة في السنة، "لكن هذه الحكومة المسخرة تضرب عرض الحائط هذه القوانين والاتفاقيات. وهاهي ولايتها ستنتهي بعد هذا الصيف ولم تبرم ولو اتفاقا واحدا مع الحركة النقابية".
واحتج النقابيون بشدة على رفض حكومة بنكيران تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع المركزيات النقابية في أوج حركة 20 فبراير، التي قدم لها التنسيق النقابي التحية واعتبر أنها "ردت الكرامة للمغاربة وحققت مكاسب مهمة للشعب المغربي التي أصبحت تضيع الآن بسبب تراجع هذه الحركة"، محذرا من إمكانية ظهور حركة أخرى أو انتفاضة شعبية بسبب منطق القوة وموازينها الذي تتعاطى به الحكومة.
واتهمت كلمة التنسيق النقابي من تصفها ب"الحكومة المسخرة" بخدمة مصالح الباطرونا على حساب الطبقة العاملة، وغض الطرف عن "الانتهاكات اليومية لقوانين الشغل من طرف البورجوازية الجشعة في القطاع الخاص".
وأثار النقابيون أنفسهم مشكل التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرين أن الحكومة "تدعي بأنها تدافع عن اليتامى والأرامل في الوقت الذي لا يصرح بثلثي العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعندما يموتون يتركون أرامل ويتامى بدون معاش ولا تغطية صحية".
وعن العمال الزراعيين، قالت الكلمة إن جلهم يعيشون تحت عتبة الفقر "بسبب الحد الأدنى للأجر المطبق في الفلاحة الذي لا يتعدى 69 درهما في اليوم"، وتساءلت لماذا ترفض الحكومة توحيد الحد الأدنى للأجر في الصناعة والفلاحة كما ينص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2011؟ لتجيب بأن "الحكومة المسخرة تخدم مصالح الملاكين الكبار الذين لا يؤدون الضرائب في الوقت الذي يستفيدون فيه من ملايير الدراهم كل سنة كدعم من الدولة ولا تجرأ على مطالبتهم بقبول هذا التوحيد في الأجر".
وبخصوص القشة التي قسمت ظهر البعير في صراع النقابات والحكومة، ألا وهي ملف التقاعد، قالت النقابات إن "الحكومة المسخرة حكارة. ففي الوقت الذي ترفض تحمل ثلثي المساهمات في نظام المعاشات المدنية تفعل ذلك بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية. تقيم الدنيا ولا تقعدها بالنسبة للعجز التقني لنظام المعاشات المدنية وتغطي العجز المالي لنظام المعاشات العسكرية منذ سنوات وفي صمت مطبق. تهجم على كل مكتسبات نظام المعاشات المدنية التي تعتبرها سخاء وتخشى حتى عن الكلام على مكتسبات المعاشات العسكرية".
وانتقدت النقابات "مساهمتها (الحكومة) في تمويل المعاشات الريعية التي تُصرف للوزراء والبرلمانيين بمجرد انتهاء مهامهم وحتى قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد"، مثيرة ما اعتبرتها "فضيحة أخرى تنضاف إلى سلسة الفضائح الحكومية، ألا وهي مناقشة مصير مئات الآلاف من الموظفين الذين سيحالون على التقاعد أمام لجنة في مجلس المستشارين بحضور وزيرين وثلاثة مستشارين".
وسجلت النقابات أن الأسعار في ارتفاع والقدرة الشرائية للطبقة العاملة في تدهور، بينما "الحكومة لا تهمها إلا التوازنات المالية ولو على حساب الجماهير. فترفض الزيادة في الأجور وتُجْهِز تدريجيا على صندوق المقاصة وتحرر الأسعار وتترك الشركات المحتكِرة لسوق النفط ومواد أخرى تفعل ما تشاء في البلاد والعباد".
أمام هذا الوضع، توعدت المركزيات النقابية بتصعيد احتجاجاتها، معلنة تشبثها بالتنسيق النقابي و"الوحدة النضالية للحركة النقابية في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة"، رافعة شعار "ما لم يُؤخذ بالنضال، يُنتزع بمزيد من النضال".