على الرغم من تمرير مجلس المستشارين مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد، إلا أن النقابات ما تزال تعبّر عن انتقادها لها، قائلة إن مواجهتها لهذه النصوص ستستمر حتى وإن تمت المصادقة عليها. علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن نقابته ستعمل على مواجهة هذه القوانين بكل الوسائل المشروعة، مضيفا: "لن نقف، سنستمر في مواجهة هذا القانون رغم التصويت عليه في مجلس المستشارين، سنواصل احتجاجنا"، معتبرا أن "هناك مناورة وإجحافا وظلما في حق موظفي الإدارات العمومية، رجالا ونساء، وضربا لقدرتهم الشرائية من طرف حكومة عبد الإله بنكيران". وأردف لطفي في تصريح لهسبريس: "نراهن على ذهاب حكومة بنكيران وهو الأمر الذي سيتحقق، وسنتفاوض مع الحكومة المقبلة لمراجعة هذا القانون حتى وإن صدر في الجريدة الرسمية". ووصف لطفي مشاريع القوانين ب"الإصلاح المقايسي المتخلف لنظام التقاعد"، موضحا أن هذا الإصلاح "سيقلص من أجرة المعاش لكل المتقاعدين مستقبلا بنسبة تتراوح ما بين 17 و30 في المائة"، معتبرا أن الأمر يعد "سابقة في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم". ومن جملة الانتقادات التي وجهها المتحدث إلى حكومة بنكيران كونها "قررت تخفيض أجرة المعاش بدل تحسين أوضاع المتقاعدين وتعميم نظام التقاعد؛ إذ إن 30 في المائة فقط من الفئة النشيطة في المجتمع هي التي تستفيد من نظام التقاعد"، بحسب تعبيره. من جانبه أوضح الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "الحكومة استغلت الأغلبية العددية لها بمجلس المستشارين من أجل تمرير مشاريع القوانين ضد الإرادة العمالية وضد الطبقة العاملة" قبل أن يضيف: "لقد بينت مرة أخرى أنها لا تؤمن لا بالحوار ولا بالمقاربة التشاركية، وأن كل ما يهمها هو تمرير مشاريع قوانينها على حساب الفئات الشعبية". مخاريق وصف هذه المشاريع، في تصريح لهسبريس، بكونها "تشاؤمية"، وقال: "رغم محاولة تلميع بعض فصوله، يبقى ثالوثا ملعونا يرفع من سن العمل ويخفض المعاشات ويرفع الاشتراكات. ولو أنه تم تمريره قانونيا، فهو سيبقى لا شرعيا". وزاد المتحدث قائلا: "نضالنا سيستمر لمواجهة هذا المشروع المشؤوم؛ على المستوى التشريعي عن طريق ربط اتصالات برؤساء الفرق ومكونات الغرفة الأولى، وعلى الصعيد الميداني بالاحتجاجات"، محملا الحكومة المسؤولية في هذا الإطار.
