تسود حالة من الترقب داخل مقر سفارة أنقرة بالرباط إثر إعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن إعفاءات وظيفية على مستوى السفراء الأتراك في عدد من الدول ستنفذ، في سياق المحاولة الانقلابية التي أحبطت ليلة الجمعة 15 يوليوز الجاري، واتهام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جماعة "فتح الله غولن" بالوقوف وراء تلك الخطوة الفاشلة. وفي تصريح مثير لقناة "هابير ترك" التلفزيونية التركية، كشف جاويش أوغلو أن "حركة التطهير" ضد أنصار غولن ستطال دبلوماسيين ومنهم سفراء، دون الكشف عن أسماء الدول التي ستشمل التمثيليات الدبلوماسية التركية بها هذه الإجراءات العقابية، مشددا على أن الجهاز الدبلوماسي التركي تعرض للاختراق من قبل جماعة غولن، عبر تسريب مسبق لأسئلة امتحانات القبول أو للتأهل بهدف الترقية. ووفق مصادر متطابقة من داخل سفارة أنقرة بالرباط، تحفظت عن ذكر هويتها للرأي العام، فإن موظفي السفارة لا علم لهم بالإجراءات التي سيتم تفعيلها من طرف السلطات التركية، ليبقى الترقب هو سيد الموقف؛ بحيث لم يتوصلوا بقرار رسمي من الخارجية التركية، إلى حدود الساعة، يحيل إلى إقالة أحد موظفي السفارة، خاصة وأن وزارة الخارجيّة لم تكشف بعد عن أسماء الدول التي ستشملها عقوبة الإقالة على مستوى السفارات، "ما يجعل حالة الترقب والانتظار هي السائدة". وأضاف وزير الخارجية التركي أن "عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية"، وفق تعبيره، تغلغلوا في قسم الموارد البشرية التابعة للوزارة؛ حيث كانوا "يسرّبون أسئلة الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف في السلك الدبلوماسي لأتباع الجماعة"، مشيرا إلى أن "سرقة الأسئلة والأجوبة للحصول على توظيف تعد جريمة بحد ذاتها". وكشف جاويش أوغلو أن سلطات تركيا الدبلوماسية تعمل حاليا، وبشكل دقيق، على فحص وتقييم التقارير الجديدة، "وجدنا أن جميع أولئك في مستوى متدنٍّ للغاية في اللغة"، مضيفا أن الامتحانات كانت تشمل الترجمة من وإلى اللغتين الإنجليزية والتركية، و"كان يتم إعطاؤهم الترجمة والأسئلة والأجوبة قبل وقت طويل من المباراة، ويتم تعيينهم في مناصب هامة في الأسلاك الدبلوماسية"، ليخلص إلى أن أنقرة ستسرح من الخدمة من ثبت تورطه. في سياق ذلك، كانت السعودية أول دولة تسلم موظفا في السفارة التركية لأنقرة على خلفية تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة. يتعلق الأمر بالملحق العسكري التركي لدى دولة الكويت، ميكائيل غللو، الذي ضبط وهو في طريق الهروب إلى أوروبا قادماً من الكويت، فيما أشارت مصادر دبلوماسية تركية أن الانقلابيين كانوا سيعينون المعني مديرا لمؤسسة الصناعات الكيميائية والميكانيكية، التابعة لوزارة الدفاع التركية. وبعدما أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، مع إمكانية تمديدها، كشف رئيس الحكومة، بن علي يلدريم، أن حكومته أجرت تعديلات قانونية جديدة بغرض إعفاء العسكريين والموظفين المدنيين ومنتسبي السلك القضائي من وظائفهم، ممن ثبتت صلتهم بجماعة "الخدمة"، التي يتزعمها فتح الله غولن، وتتهمها أنقرة بكونها "منظمة إرهابية".
