تناولت الصحف الصادرة في منطقة شرق أوربا اليوم الجمعة مواضيع عدة أبرزها أزمة اللاجئين والتوتر بين بروكسيلووارسو بعد رفض بولونيا التراجع عن قرارات تهدد مقومات دولة القانون والديمقراطية. ففي بولونيا تناولت الصحف الخلاف بين الحكومة المحافظة والمفوضية الاوربية بعد أن طالبت بروكسيلوارسو بالتخلي عن التعديلات القانونية المعتمدة والتي تمس جوهر دولة القانون والمؤسسات. صحيفة (غازيتا ويبروفسكا) المقربة من المعارضة الليبرالية ذكرت أن هذا التحذير الاوربي للحكومة البولونية المحافظة للسيدة بياتا سزيدلو يعتبر كإنذار أخير حيث أصبح الأن أمامها مهلة ثلاثة أشهر فقط لتعديل سياستها المهددة لدولة القانون أو تحمل تبعات عقوبات تفرضها بروكسيل. وذكرت الصحيفة أن تعنت حكومة وارسو التي يقودها حزب العدالة والقانون المحافظ والمشكك في جدوى الاتحاد الاوربي يضعف أصوات بولونيا ويهدد وحدة البلد. ونقلت عن فرانس تيميرسمان النائب الاول لرئيس المفوضية الاوربية قوله بضرورة حرص وارسو على سيادة القانون. يذكر أن الحكومة البولونية قامت بتعديل قوانين المحكمة الدستورية بما يتيح لها الهيمنة عليها كما فرضت تغييرات جوهرية في وسائل الاعلام العمومية تجعلها خاضعة بالمطلق للحكومة. صحيفة (غازيتا براونا) لاحظت أن وارسو تواصل سياسة تعنتها وترفض توصيات بروكسيل من أجل إعادة الامور الى نصابها، مشيرة الى أنه وبالرغم من اعتماد المفوضية لقرار حول الوضع في بولونيا في 1 يونيو الماضي صادق البرلمان البولوني في 22 يوليوز الجاري على قانون جديد مثير للجدل حول المحكمة الدستورية تعتبره بروكسيل تهديدا منهجيا لدولة القانون والمؤسسات بفعل ما يتضمنه من اجراءات تعيق عمل المحكمة وشفافية قراراتها. و في اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن تدفقات اللاجئين الى الجزر اليونانية من تركيا عرفت ارتفاعا منذ المحاولة الانقلابية في تركيا بعد أن توقفت بعد دخول الاتفاق التركي الأوربي بشأن اللاجئين حيز التطبيق في مايو الماضي. وقالت الصحيفة إن التدفقات التي كانت في المتوسط من 2500 لاجئ يوميا خلال السنة الماضية انتقلت الى 30 لاجئا يوميا بالكاد بعد دخول الاتفاق التركي الاوربي حيز التنفيذ قبل أن ترتفع الى 90 في المتوسط منذ المحاولة الانقلابية في تركيا في 15 يوليوز الجاري. صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن الحكومة اليونانية أعلنت عن برنامجها الاجتماعي من سبع نقاط الذي تعتزم تطبيقه لمواجهة التحديات الناتجة عن الازمة الاقتصادية وسياسة التقشف في البلاد. وأضافت أن أبرز سماته هو توسيع التغطية الاجتماعية لغير المؤمنين ومنح أدوية مجانية للفقراء والفئات الأكثر هشاشة، وتخصيص ربط مجاني للكهرباء في حدوده الدنيا ل 212 الف بيت وربط مجاني في حدوده الدنيا بالماء ل 58 الف بيت في البلاد ثم منح مجانية التنقل في وسائل النقل العمومي للعاطلين ومجانية المطعم المدرسي لفائدة 30 الف تلميذ في 270 مدرسة. وأوضحت الصحيفة أن من بين الإجراءات أيضا حماية 94 في المائة من إجمالي القروض متعثرة السداد لدى الابناك في ما يتعلق بالسكن الرئيسي والحيلولة دون بيع مساكنهم في المزاد. وفي النمسا ذكرت (دير ستاندار) أن كاتبة الدولة منى دوزدار (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) رفعت الخميس دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد زعيم حزب اقصى اليمين هانس كريستيان ستراش والذي سبق وأن صرح في 18 مايو الماضي غداة تعيين هذه المحامية من أصل فلسطيني في حكومة المستشار النمساوي كريستيان كيرن أنها وجهت الدعوة للارهابيين الفلسطينيين للقدوم في أبريل الماضي الى فيينا على إثر الزيارة التي قامت بها المناضلة الفلسطينية ليلى خالد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأضافت الصحيفة ان ستراش سيسعى لاثبات حسن نيته خصوصا وان وسائل الاعلام النمساوية تناولت زيارة ليلى خالد باعتبارها أول امرأة اختطفت طائرة العام 1969 كانت تربط بين تل أبيب ولوس انجلس. صحيفة (ذي بريس) ذكرت أن أربعة من أفراد الشرطة النمساوية أرسلوا الاربعاء الى الحدود الهنغارية الصربية قبل أن ينضم اليهم الاثنين المقبل 16 آخرون لتعزيز بعثة المراقبة ضمن قوات الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود (فرونتيكس). واشارت الى ان نشر هذه القوات تم الاتفاق عليه خلال اجتماع حول ازمة اللاجئين عقد منتصف يوليوز الجاري في بودابيست بين وزيري الداخلية والدفاع في كل من النمسا وهنغاريا.
