يبدو من خلا الأصداء المستقاة من مدينة مليلية، قبل أيام قلائل من توجه الساكنة لصناديق الانتخابات الجهوية يوم الأحد المقبل، تفيد بدنو الحزب الشعبي من اكتساح هذا الموعد وضمان استمرار ذات التنظيم السياسي في تدبير الشأن العام بمليلية خلال الولاية الجديدة. ورغما عن تشكل أغلبية الكتلة الناخبة بمليلية من الساكنة الأصلية، وهي التي تسميها سلطات التواجد الإسباني ب "مسلمي المدينة"، إلا أن أيا من الأحزاب المرشِّحة لفاعلين سياسيين من أصليي مليلية لن تتمكن، حسب التوقعات القوية، من ضمان عدد كبير من المقاعد.. وذلك بفعل تشتت "نوايا التصويت" ووجود تلاعبات مالية تستهدف ذمم بعض المصوّتين، زيادة على احتمال تبني البعض لخيار المقاطعة.. وإن كان يفترض حاليا أن يكونوا أقلية. حزب الائتلاف من أجل مليلية، وبمبادرة من رئيسه مصطفى أبرشان، شرع مسبقا في البحث عن مسببات لضعف نتائجه المرتقب.. إذ أطل أبرشان نفسه بتصريحات على عدد من المنابر الإعلامية الصادر من داخل مليلية وهو يتحدث عن "استعمال مرشحي الحزب الشعبي للمال في شراء ذمم المصوتين" مثيرا "تقديم مقابل يصل إلى 50 أورو عن الصوت الواحد". ولم يحدد أبرشان نوعية المصوتين الذين أقدموا على "بيع أصواتهم"، حيث اكتفى بمطالبة أمنيي المدينة ب "فتح تحقيق في قضية شراء الذمم انطلاقا من المعطيات المتوفرة بمكتب بريد مليلية والتي تزكي طرح التلاعب ضمن شقّ التصويت بالمراسلة".. إلا أن مصادر خاصة بهسبريس أفادت بأن المعطى المروّج من قبل أبرشان قد يكون مرتبطا بساكنة أحياء مليلية منتقصة اجتماعيا، من قبيل "لاكَانيادا" التي انتفضت بعنف كبير أواخر الماضي على التدابير المفضية لتهميشها. كما زادت ذات مصادر هسبريس، وهي المقربة من أبرشان نفسه وغير الراغبة في الكشف عن هويتها، بأن "حزب الائتلاف من أجل مليلية عمد إلى الرفع من انتقاد الحزب الشعبي بعد أن يئس من مسعى التعاون بين الطرفين، خصوصا وأن هدية قد منحها حزب الائتلاف في إطار تواجده بتشكيلة الحكومة المحلية لمليلية التي يقودها الشعبي إيمبروضا بعدما وقع رئيسه أبرشان على وثيقة رسمية منتقدة لمشروع الجهوية المغربي وعبّرت عن استنكار تصنيف مدينة مليلية ضمن جهة الشرق والريف المقترحة". أما الحزب الديمقراطي لمليلية فقد بدا منشغلا بمغادرة عمر دودوح لمدينة مليلية، وهو زعيم سابق للحزب المحلي وعامل ملحق حاليا بوزارة الداخلية المغربية.. إذ أفرد هذا الحزب بلاغا صحفيا لمغادرة دودوح وهو يعتبر مغادرته، بعد تلقيه أمرا بذلك من وزارة الداخلية المغربية، قد كانت "نتيجة لحملة ترهيب استهدفت زعيم مسلمي المدينة.. من أجل زعزعة استقرار مسلمي مليلية عبر تغييب زعيمهم الروحي الذي أبدى دفاعا كبيرا عن الساكنة منذ العام 1985"، وأردفت ذات وثيقة الحزب الديمقراطي بأنه "يعتبر غياب دودوح مؤقتا.. ويأمل في أن يكون رحيله لفترة قصيرة". وكانت عدد من الأصوات، من داخل شريحة السياسيين الناشطين بمليلية، كما من غيرها، قد انتقدت العامل الملحق بوزارة الداخلية المغربية وعدّت تحركاته بالمدينة "خادمة لمصالح الحزب الشعبي ومساعيه الانتخابية".. ورصنفت من أبرز هذه الانتقادات رسالة "إيغناسيو فيلازكيس ريبيرا"، زعيم حزب "الشعب الحر" بمليلية، والتي وجهت بالمضمون المذكور لرئيس الحكومة الإسبانية المكزية "خوصي لويس رودريغيث ثاباتيرو" وبها تدوينات ل "تحركات دودوح الخادمة لمصالح شعبيي مليلية". مصادر هسبريس الخاصة والمتطابقة لم تقصر توقع تحقيق التفوق الكاسح للحزب الشعبي بتشتت أحزاب "أصليي مليلية" فقط.. بل عبّرت عن وجود ما وصف ب "تحركات غير مفهومة" لعناصر ذات تمثيلية جمعوية ل "مسلمي مليلية" ولا تتحرك إلا ب "تاثير من ارتباطاتها برموز رسمية مغربية"، وزادت ذات المصادر: "يعد محمد خليفة شعيب، المقرب بشدة من سلطات الرباط، واحدا من المتحركين بشكل غير مفهوم داخل مدينة مليلية لتشتيت أصوات السكان الأصليين ومنع إجماعها على تقوية صف تمثيليتها انتخابيا.. ويتم ذلك بمعية عدد من الجمعويين المحليين المليليين المحيطين به والمتحركين ميدانيا بولاءات متباينة لسياسيين مليليين"، كما أضافت: "هذه التحركات الميدانية تتم بشكل واضح إفضاؤه إلى تمكين الحزب الشعبي من امتياز كبير يجهل الغرض منه، وذلك رغما عن سياسة الشعبيين المتسمة دوما بمعاداة كل ما له صلة بالمغرب".
