بعد الجدل الذي أثارته خديجة السويدي، المعروفة ب"فتاة بجرير"، بانتحارها بعد أن تعرضت للاغتصاب، حكمت جنايات مراكش على أحد المتورطين في الاعتداء عليها جنسيا بعشرين سنة سجنا نافذا. وجاء هذا الحكم بعد أن كانت وزارة العدل والحريات قد خرجت عن صمتها بشأن هذه القضية، وأكدت أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه بهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، مع ملتمس بالاعتقال. وتم الاعتقال من أجل جنايات "استدراج قاصر بالتدليس"، و"اغتصاب قاصر دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين"، و"هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين"، و"استعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك". واعتبر مصطفى الراشدي، محام بهيئة مراكش أحد أعضاء الدفاع عن القاصر ضحية الاغتصاب، أن هذا الحكم جاء استجابة للمجتمع المدني وأسرة الضحية، خاصة وأن الجناة كانوا في حالة سراح، مؤكدا أن الحكم ينطبق بشكل تام مع القانون الجنائي المغربي. وقال الراشدي، في تصريح لهسبريس، إن هذا الحكم يشمل متورطا واحدا فقط، في حين ستجرى جلسة أخرى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مضيفا أن القضاء تجاوب بشكل جيد مع هذا الملف الذي كان يجب أن يحال على جنايات مراكش منذ البداية، فيما شدد على أن مثل هذه الأحكام تعتبر رادعة ومنصفة، وقد تشكل عبرة لمن يريد أن يعتدي على الأطفال. في السياق ذاته، خرجت منظمة "ماتقيش ولدي" ببلاغ تعبر فيه عن رضاها بهذا الحكم، مسجلة أن محكمة الاستئناف بمراكش تجاوبت مع رأي المنظمة في ما يخص اختصاص جناية مراكش بالنظر في هذا الملف وليس المحكمة الابتدائية ببنجرير، معبرة عن اعتزازها بمحاكمة أحد المغتصبين باستئنافية مراكش. ودعت المنظمة، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، قضاء بنجرير إلى أن يحذو حذو جنايات مراكش، ويحيل المتهمين المتابعين بالمحكمة الابتدائية على جناية مراكش للاختصاص. "ماتقيش ولدي" استنكرت الاعتداء الذي تعرضت له الطفلة القاصر خديجة ببنجرير، معتبرة أن "انتحارها رد فعل غير طبيعي ومجانب للصواب، لكنه يشكل إنذارا للعدالة لتأخذ الأمور بجدية وبصرامة"، تؤكد المنظمة. ونبهت منظمة "ماتقيش ولدي" إلى أن انتحار القاصر دليل على منحى آخر قد يتخذه الضحايا حفاظا على ماء وجوههم، ما "يضع القضاء أمام مسؤولية جسيمة عنوانها الانتحار كموقف رافض للأحكام اللينة الصادرة في حق الجناة".
