قرّرت المحكمة الابتدائية في مدينة بنجرير تأجيل النظر في قضية الشابة خديجة السويدي، التي كانت تقطن في في المدينة ذاتها وانتحرت بعد أن جرت عملية متابعة مغتصبيها في حالة سراح. وحددت المحكمة ذاتها، عقب الجلسة التي كانت اليوم الاثنين، تاريخ الثامن من شتنبر المقبل كموعد للجلسة المقبلة. وحسب مصطفى الراشدي، المحامي في هيئة مراكش وأحد أعضاء الدفاع المرافعين عن السويد؛ فإن أسباب هذا التأجيل تعود إلى التماس مهلة من أجل الاطلاع على الفيديوهات والصور التي تم تقديمها وذلك في إطار الخبرة الطبية. وجدد الراشدي مطالبته بأن تنظر جنايات مراكش في هذه القضية بدل المحكمة الابتدائية في بنجرير، مشددا على أن الاختصاص في مثل هذه القضايا يعود إلى استئنافية مراكش. ويتابع في هذه القضية تسعة متهمين؛ ثمانية منهم في حالة اعتقال، فيما يتابع المتهم التاسع في حالة سراح. وقد وجهت المحكمة إليهم تهم "استدراج قاصر بالتدليس"، و"اغتصاب قاصر دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين"، و"هتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين"، و"استعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك". جدير بالذكر أنه بعد الجدل الذي أثارته خديجة السويدي المعروفة ب"فتاة بنجرير" بانتحارها بعد أن تعرضت للاغتصاب، حكمت جنايات مراكش على أحد المتورطين في الاعتداء عليها جنسيا بعشرين سنة سجنا نافذة. وجاء هذا الحكم بعد أن كانت وزارة العدل والحريات قد خرجت عن صمتها بشأن هذه القضية، وأكدت أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه بهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، مع ملتمس بالاعتقال.
