قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأربعاء، إن بلاده "بخير والأمور مستقرة بها"، رغم أزمة اقتصادية ناجمة عن فقدان أكثر من 50% من عائدات النفط بعد انهيار الأسعار في السوق الدولية قبل عامين. وأوضح سلال في تصريحات للصحفيين على هامش زيارة لمحافظة سعيدة (غرب) أن "الجزائر بخير والأمور مستقرة ورغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية (عائدات نفطية) بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها" كما نقلت عنه مصادر إعلامية رسمية. وأضاف رئيس الوزراء الجزائري قائلا: "هناك البعض من يعتقد أن الاقتصاد الوطني سيعرف مشاكل. تمت دراسة الوضع الاقتصادي الوطني، وتبين أن احتياطيات النقد جيدة ولن تنزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019"، كما أكد أن التضخم "مستقر" بحيث يتراوح ما بين 4 و5% موضحا أن" الأهم من ذلك أن نسب النمو لا تزال ايجابية كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر". وكشف أن الناتج الداخلي الخام سيرتفع إلى 7ر176 مليار دولار بنهاية العام الجاري ليصل إلى 220 مليار دولار عام 2019 مقابل 167 مليار دولار في عام 2015، مشيرا إلى أن نسبة النمو بلغت العام الجاري 5ر3% العام الجاري على أن تبلغ 9ر3% عام 2017. وشدد سلال على أن "الجزائر بخير ومستقرة"، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة في القطاع الزراعي لدعم التصدير. والجزائر، إحدى دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ معدل إنتاجها مليون و200 ألف برميل يومياً، وتمثل مبيعات الطاقة 60% من الميزانية الحكومية بشكل جعل القطاع عصب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. وتقول السلطات الجزائرية إن دخل البلاد تراجع بنسبة 50% منذ تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية منتصف عام 2014 وأعلنت عن خطط لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب وتجميد مشاريع كبرى للبنية التحتية.