انتظر نشطاء سلفيون، من المعتقلين السابقين في ملفات الإرهاب وعائلاتهم، موعد الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية لاستحقاقات 07 أكتوبر، لبث اتهامات لاذعة إلى الحكومة في تعاطيها مع ملف المعتقلين السلفيين، في رسالة ختمت بعبارة "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". واختارت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن تنعت الائتلاف الحكومي، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، بحكومة العدالة والتنمية، مستعرضة تقريرا يهم تعاطيها مع ملف معتقلي "السلفية الجهادية" طيلة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الحصيلة ضمت "وفاة خمسة معتقلين إسلاميين لأول مرة في زمن حكومي". وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن الحزب الإسلامي تنكر لجميع الوعود التي قطعها على المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم، بإطلاق سراحهم في دفعات وتحسين أوضاعهم، مضيفا أن العدالة والتنمية قطع تلك العهود "يوم كان يتاجر بمعاناتهم سياسيا أيام كان في المعارضة". وتوقفت اللجنة المشتركة عند التعديلات التي ألحقت بقانون مكافحة الإرهاب وتجرم التحاق المغاربة ببؤر التوتر، خاصة في سوريا والعراق وليبيا، مضيفة أن تلك التعديلات "تحرم التوجه إلى بؤر التوتر حتى لو كانت فلسطين لمواجهة الصهاينة، في إطار خطة ممنهجة ومحكمة لهدم شعائر الإسلام؛ وعلى رأسها شعيرة الجهاد في سبيل الله". وتابعت اللجنة بالقول إن قانون مكافحة الإرهاب جاء من أجل "تعميم وصف الإرهابيين في حق جميع المجاهدين وضرب مشروعية جهادهم، كالجهاد في فلسطين ضد أحفاد القردة والخنازير"، مضيفة "نحمل الحكومة مسؤولية اعتقال أي مغربي في عهدهم في إطار البنود التي أضافها وزير العدل والحريات في ما سمي قانون مكافحة الإرهاب". إلى ذلك، انتقد الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مرور خمس سنوات على اتفاق 25 مارس 2011، الذي وعدت من خلاله أطراف رسمية، ممثلة في كل من المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل بحضور منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (كان يرأسه آنذاك وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد)، "دون تفعيله بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين في دفعات وغيرها من البنود". وأردف الغزالي، في رسالة اللجنة المشتركة، قائلا: "خمس سنوات من عمر حكومة العدالة والتنمية وعلى رقبتها اتفاق كان عليها الوفاء به على أساس التزام الحكومات المتعاقبة.. وكان الرميد يعرف قبل غيره أنه كان هناك اتفاق وكان عليه من الشهود.. لكن أنكر من أنكر ونكص من نكص"، مشيرا إلى أن الحكومة "لم تسمع صرخات المعتقلين وهم يموتون تحت وطأة سياط الجلاد وسطوته رغم إيداع مئات وآلاف الشكايات بمقرات وزاراتهم". "خمس سنوات من حكومة العدالة والتنمية مات خلالها خمسة معتقلين داخل السجون في فترة حكمها، ولم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في وفاة واحدة.. وكأن الذين ماتوا ذباب وليسوا من بني البشر"، تقول اللجنة المشتركة التي أضافت أيضا: "خمس سنوات عذب فيها مئات المعتقلين الإسلاميين داخل السجون ولم يحرك فيها وزير العدل والحريات مسطرة المتابعة في حق هؤلاء المجرمين".
