اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء في منطقة شرق أوربا بقضايا مختلفة من بينها أزمة اللاجئين والتدخل التركي في شمال سورية والتعديل الحكومي المرتقب في بولونيا. ففي اليونان كتبت (إيثنوس) أن أحدث تقارير المنظمة العالمية للهجرة يفيد أنه على الرغم من تراجع تدفقات اللاجئين نحو الاتحاد الاوربي خلال العام الجاري إلا أن نسبة الوفيات أثناء العبور سجلت أرقاما قياسية بالمقارنة مع العام الماضي حيث تدفق أكثر من مليون لاجئ، مبرزة أن عدد الوفيات في البحر بلغت 3673 حالة وفاة غالبيتها سجلت في المتوسط في اتجاه ايطاليا . وأضافت الصحيفة أنه تم تسجيل أزيد من مليون لاجئ عبر من اليونان وايطاليا الى اوربا خلال العام 2015 ، فيما لم يتجاوز هذا العدد 302 الف منذ مطلع العالم الجاري غالبيتهم عبر إيطاليا في حين سجل تراجع كبير عبر بوابة اليونان بالنظر للتوصل الى اتفاق اوربي تركي في مارس الماضي كان فعالا في وقف التدفقات. وأشارت الى انه خلال الفترة ذاتها لم يفد على اليونان سوى 20 الف لاجئ وهو رقم زهيد بالمقارنة مع الارقام السابقة قبل الاتفاق حيث كان في السابق يسجل في المتوسط توافد 2000 لاجئ يوميا على الجزر اليونانية. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت من جانبها أن حصيلة غرق باخرة كانت تقل المئات من اللاجئين والمهاجرين من مصر الى الاتحاد الاوربي وصلت الى 202 قتيلا وفق حصيلة جديدة. وأضافت ان ما لا يقل عن 450 شخصا كانوا على متن الباخرة التي غرقت الاربعاء الماضي موضحة أنه تم العثور على 33 جثة جديدة يوم الثلاثاء. وفي بولونيا تطرقت (ريسبوبليكا) من جديد للمظاهرات التي شهدتها وارسو نهاية الأسبوع الماضي والتي دعت لها لجنة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم عددا من جمعيات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنها لم تكن ضد الحكومة ولكن ضد العراقيل التي توضع أمام الدستور. ونقلت عن رئيس اللجنة ماتوز كيجوفسكي قوله إنه سيتم الدعوة لمظاهرة جديدة في 11 نوفمبر المقبل المتزامن مع يوم الاستقلال. وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان يدعم دونالد تاسك رئيس الوزراء البولوني السابق والرئيس الحالي للمجلس الأوربي في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية البولونية في العام 2020 ، أكد أن تاسك بإمكانه التعويل على دعم مختلف القوى الديمقراطية في البلاد بما فيها جمعيته. صحيفة (غازيتا ويبرلوفسكا) تناولت موضوع التعديل الحكومي في البلاد، مشيرة الى أن رئيسة الوزراء بياتا زسيدلو لن تجري سوى تعديل شكلي حيث ستقيل وزير المالية وتنقل صلاحياته لنائب الوزير الأول ووزير التنمية. وأضافت أنه من المحتمل أن يتم تعيين الأخير رئيسا للجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء كما يرتقب إقالة عدد من كتاب الدولة. صحيفة (بولسكا) نشرت نتائج استطلاع للرأي حول الوزراء الاقل شعبية في الحكومة جاء فيه أن 43 في المائة من البولونيين يأملون في خروج وزير الدفاع فيما يطالب 24 في المائة بخروج وزير العدل و17 في المائة بخروج وزيرة التعليم. وفي تركيا أكدت (ديلي صباح) أن إقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية هي الوسيلة الوحيدة لوضع حد لأعمال القتل الجارية في سورية وتدمير المدن وتدفقات للاجئين، مضيفة أن إقامة هذه المنطقة سيشجع السوريين ويمنحهم الأمل بأن المجتمع الدولي لن يتركهم لمصيرهم. وأضاف الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن جمود المجتمع الدولي لن يكون سوى في صالح بربرية نظام الاسد وإرهابيي داعش علاوة على تسبب الوضع في مزيد التقتيل في حق السوريين. وذكرت الصحيفة بأن المئات لقوا حتفهم بسبب خرق الهدنة في 9 سبتمبر من قبل قوات النظام الروسي الذي يواصل تدميره لمدينة حلب أحد معاقل المعارضة السورية، مضيفة أنه لا داعي لمنح فرص جديدة للسلام لنظام دمشق الذي لا يولي اهتماما للسلم او الانتقال السياسي او نقل المساعدات للمحاصرين. صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن نحو 200 مقاتل من ميليشيا حماية الشعب المقربة من حزب العمال الكردستاني مازالوا في مدينة منجيب شمال سورية غرب نهر الفرات على الرغم من وعود الولاياتالمتحدة بمغادرتهم للمنطقة. وأضافت الصحيفة أن واشنطن لم تستطيع أن تفرض على هذه الميليشيا المتحالفة معها الانسحاب، وهو ما يمثل غيابا للاستراتيجية في مواجهة داعش في سورية. وأشارت الى أن أنقرة كانت منذ البداية ضد إشراك واشنطن لهذه القوات في مواجهة داعش وطردهم من مدينة منجيب قبل أن تقبل بذلك شريطة انسحابهم بعد تحرير المدينة الى شرق نهر الفرات. وقالت الصحيفة إن تخطيط واشنطن لاشراك هذه الميليشيا في أي هجوم ضد داعش في الرقة معقل التنظيم في سورية سيكون خطأ فادحا سيهدد مستقبل سورية. وفي النمسا تناولت (كورير) جلسات المحاكمة المتواصلة لأحد الاشخاص الذي داس في 20 يونيو العام الماضي حشدا من الناس في مدينة غراز جنوب البلاد فقتل ثلاثة وجرح أزيد من عشرة باستماع المحكمة لشهادة زوجته التي صرحت انه رجل عنيف مع اسرته المتكونة ايضا من طفلين وكان يمنعها من زيارة والديها في البوسنة والهرسك. وذكرت الصحيفة ان المحاكمة ستستمر الى نهاية سبتمبر الجاري وبرمجت الاستماع ل 130 شاهدا وتهدف التأكد ما اذا كان هذا الممتهن للنقل الطرقي والبالغ 27 سنة مسؤولا جنائيا عن الحادث الذي وقع. صحيفة (دير ستاندار) ذكرت أن مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء قرر إحداث لجنة وزارية مصغرة حول الامن مكلفة بالاستجابة للازمات على الخصوص ذات الصلة بالهجرة والإرهاب. وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستضم المستشار الفيدرالي ونائبه ووزراء الداخلية والخارجية والمالية والدفاع مشيرة الى أن اللجنة ستتخذ قراراتها بالتشاور مع البرلمان.
