بخلاف باقي الأحزاب السياسية الأخرى، صدر بلاغ المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بكثير من التحفظ والتريث في الكشف عن مستقبل تحالفات "السنبلة"، بعدما اكتفى الحزب بتشكيل لجنة منبثقة عن المكتب السياسي لتتبع ومواصلة التقييم المفصل والدقيق لأجواء ونتائج الاستحقاق الانتخابي، في أفق عقد دورة المجلس الوطني للحزب في غضون الأيام المقبلة. وبالرغم من أن النتائج المحصل عليها وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الطموح المشروع لحزب عريق ومتجذر، حسب البلاغ؛ فإنها تظل إيجابية باستحضار السياق الذي أحاط بالاقتراع، منوهين بالمرشحات والمرشحين سواء الذين فازوا في الاقتراع أو من لم يحالفهم الحظ. وخلال الاجتماع الذي خصصه الحركيون للتقييم الأولي لسياق وحصيلة الحركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية ليوم 7 أكتوبر، قدمت "الحركة" تهنئتها إلى حزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج الانتخابية وكذا "كافة القوى السياسية على مساهمتها في إنجاح هذه الاستحقاقات وعموم المواطنات والمواطنين على تفاعلهم الإيجابي". كما أشادت الوثيقة نفسها بضمانات الشفافية والنزاهة التي طبعت هذا الاستحقاق "بحرص ملكي سام وشهادة العديد من الدول العريقة في الديمقراطية وباعتراف الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين واكبوا عملية الاقتراع مع الاعتزاز بحرص الملك محمد السادس على تفعيل المقتضيات الدستورية واحترام المنهجية الديمقراطية بتعيينه لرئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر النتائج الانتخابية". وكشف مصدر من داخل الحركة أن الإعلان عن مستقبل التحالفات سيعلن عنه بشكل واضح ورسمي خلال اجتماع اللجنة المنبثقة عن المكتب السياسي الذي سيعقد يوم 29 من الشهر الحالي؛ "لكن ليست هناك، إلى حدود الساعة، أي معيقات للدخول في تحالف مع حزب العدالة والتنمية حرصا على مصلحة الوطن"، على حد تعبيره. وفيما راجت العديد من الأنباء حول اعتزام امحند العنصر، الأمين العام للحزب، تقديم استقالته من الحركة؛ نفى المكتب السياسي نفيا قاطعا ما اعتبرها أخبارا زائفة وفاشلة تسعى إلى التشويش على تماسك ووحدة الصف الحركي.