بلغتْ العائدات المالية التي دخلت خزينة الدولة من تصوير الأعمال السينمائية الأجنبية في المغرب، خلال سنة 2015، أربعين مليار سنتيم (400 مليون درهم)، حسب التحويلات الفعلية كنظام جديد للاحتساب، وكانت تلك العائدات خلال سنة 2011 في حدود 98 مليون درهم؛ وذلك وفق المعطيات التي قدّمها محمد غزالي، الكاتب العام لوزارة الاتصال، في افتتاح اليوم الوطني للسينما. وسارت وتيرة تصوير الأعمال السينمائية الأجنبية في المغرب، خلال الخمس سنوات الماضية، في خطّ تصاعدي؛ فقد انتقلت من 52 عملا سنة 2011 إلى 78 عملا خلال السنة الماضية. وبخصوص إشعاع السينما المغربية في الخارج، فقد شارك 33 عملا سينمائيا مغربيا في مهرجانات دولية ضمن المسابقات، و37 خارجها، وتُوّجَ 12 فيلما وطنيا. واعتبر غزالي أنّ هذه الأرقام تعبّر عن أنّ "بلدَنا رقم صاعد بكلّ المقاييس". وفي تقييمه لحصيلة القطاع السينمائي خلال السنوات الخمس الماضية، قالَ الكاتب العام لوزارة الاتصال إنها "حصيلة، من دون شكّ، جدُّ مشرّفة". واعتبر المسؤول ذاته أنَّ الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المناظرة الوطنية الأولى للسينما المنعقدة شهر أكتوبر من سنة 2012 "تعتبر إنجازا في حدّ ذاته واعترافا ذا دلالات بالغة الأهمية لهذا القطاع، الذي أعطى ولا يزال". ووفق الأرقام التي قدمها غزالي، فقد بلغ عدد المهرجانات السينمائية المُنظمة في المغرب 68 مهرجانا؛ 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة حوالي 29 مليون درهم. في حين بلغ حجم الدعم الموجه إلى الإنتاج السينمائي خلال السنة الماضية حوالي 68 مليون درهم، بزيادة 10 ملايين درهم، مقارنة مع سنة 2012. وإذا كان إغلاق القاعات السينمائية يثير قلق المشتغلين في المجال السينمائي بالمغرب، فقد قالَ غزالي إنّ المجهودات المبذولة في وقف نزيف إغلاق القاعات مكّنتْ من الإبقاء على 31 قاعة سينمائية ب57 شاشة للعرض، حيث لم تُسجّل أيّة حالة لإغلاق قاعة سينمائية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016، بفضل دعم تحديث ورقمنة القاعات المعتمدة سنة 2012. وفي هذا السياق، كشف المسؤول ذاته أن عدد القاعات التي جرت رقمنتها بلغ، إلى حدود السنة الماضية، 24 قاعة. غزالي اعتبر أنَّ القطاع السينمائي بالمغرب "يشكّل، في الوقت الحالي، تحدّيا حضاريا حقيقيا ينبغي ربحه؛ وذلك عبر اتخاذ إجراءات تكون في مستوى طموحات المغرب". وفي هذا الصدد، ركّز المتحدث ذاته، بالخصوص، على تشجيع الإنتاجات الأجنبية بالمغرب والرفع من قدرات المهنيين وتنافسية وإشعاع السينما المغربية، مضيفا "هذا تحدٍّ لا يمكن ربحه إلا بحيوية الجسم السينمائي المغربي، وبالثقة فيه، وبالإيمان بإمكانياته"، ومؤكّدا أنّ أساس النهوض بالقطاع هو التنافسية، ومباردة المبدعين في المجال السينمائي.