لم يتردد حزب "الاستقلال" لحظة واحدة في تفجير قذائفه السياسية الثقيلة في وجه كل من وزارة الداخلية التي أشرفت على مسار الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر الجاري، وحزب "الأصالة والمعاصرة" بعد أن قفز من 47 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2011 إلى 102 مقعدا في الاقتراع الأخير. وضمن بلاغ له صدر اليوم الأحد عقب الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، توصلت به هسبريس، سجل "الاستقلال" الاستقرار المتواصل للمؤشرات السياسية العامة في البلاد، خصوصا ما يتعلق بانتظام سير المسلسل الانتخابي؛ حيث "انتقلت البلاد من مرحلة الارتباك في المواعيد الانتخابية إلى زمن انتظامها". وانتقد المصدر ذاته ما يروج حاليا بخصوص القطبية الثنائية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة؛ إذ اعتبر أن "التجربة السياسية الوطنية التي قامت على تعددية حقيقية، أضحت مهددة بسبب محاولة فرض قطبية مفتعلة ومصطنعة لا تمثل في حقيقتها إلا محطة نحو فرض الحزب الوحيد والأوحد". وأورد الحزب، الذي يقوده حميد شباط، أن "الإدارة وأجهزة الدولة ملك لجميع المغاربة بدون استثناء، ولا يستقيم الأمر بأن تنصب نفسها طرفا في التنافس السياسي، أو مساندا لفريق سياسي دون الآخر، أو أداة في يد جهة دون سواها"، في إشارة مبطنة إلى حزب الأصالة والمعاصرة. المجلس الوطني للحزب أكد أن "الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر لم يخل من هذه الظاهرة؛ حيث بدت الإدارة في كثير من الأحيان مساندة لفريق دون سواه، خدومة لأجندته السياسية"، مرجحا أن يكون هذا العامل هو "ما مكن هذا الحزب من تحقيق نتائج ليست حقيقية، ولا تتطابق مع الواقع". وتساءل حزب "السي علال"، ضمن البلاغ ذاته الذي صيغ بنبرة هجومية ضد حزب "الجرار"، بالقول: "كيف لمكون سياسي حديث العهد بالتأسيس أن يحقق كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي"، مبرزا أن "الواقع يؤكد أن هذا المكون اقتطع جزء كبيرا من نتائجه من مكونات سياسية أخرى". ولم يفت المصدر أن يشير إلى أن انتخابات 7 أكتوبر "عرفت الاستعمال المفرط للمال، حلاله وحرامه، في استمالة الناخبين المغاربة، وشراء الذمم، وتسخير الوسطاء والسماسرة وتوظيف العصابات"، مردفا أن هذا الأمر حفزه الحياد السلبي للسلطات العمومية التي اكتفت بالتفرج والمباركة". واتهم الحزب عينه السلطات العمومية بأنها "تواطأت مع ما بدا كأنه عصابات منظمة تعمل بجد من أجل التخريب والتدمير"، مسجلا ما وصفه ب"التوظيف المشبوه للإمكانيات العمومية في الإدارة، وخصوصا في الجماعات المحلية بما يتعارض مع القانون، وبمباركة من السلطات العمومية". وعاد "الاستقلال" إلى موضوع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي لم تتجاوز 43 بالمائة، وقال إن هذا التراجع "يعني استمرار نفور المواطن من العملية السياسية، ومن الممارسة الانتخابية، وأيضا تكريس انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات والمواطنين". وجدد الحزب اصطفافه إلى جانب ما نعته ب"قوى الإصلاح، وإلى جانب النضال الحقيقي الذي يواجه محاولات التحكم والتفرد بمصير الشعب"، مذكرا بضرورة "التحالف مع القوى الوطنية السياسية الحقيقية، وتجسيد احترامه الكامل لما قررته صناديق الاقتراع، وامتثاله المطلق لمقتضيات الدستور".
