بعد سنوات من احتجاجات الأطر الإدارية والتربوية "ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003"، وافقت وزارة التربية الوطنية أخيرا على مدارسة الملف وحله، عقب لقاء جمع مسؤولين فيها بنقابات مركزية. واقترحت الوزارة ذاتها منح سنوات اعتبارية تضاف إلى أقدمية الأساتذة المتضررين في السلم العاشر من أجل استيفاء الشرط النظامي للترقية من السلم 10 إلى السلم 11، والمحدد في 10 سنوات من الأقدمية. وحضر اللقاء، إلى جانب ممثلي النقابات، مدير الموارد البشرية بالوزارة، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، واتضح من خلاله أن عدد الضحايا الذي كان يبلغ 40 ألف أستاذ وأستاذة تناقص بفعل التقاعد أو الترقي أو الوفاة ليبلغ 23 ألفا حاليا، وفق مسؤولين وزاريين. من جهته، اعتبر محمد مقدمي، المنسق الوطني والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية ل"ضحايا النظامين"، أن "المتضررين انتظروا أن يسفر اللقاء عن نتائج ترضي الجميع، إلا أنها كانت مخيبة للآمال؛ ذلك أن المسؤولين أشاروا إلى إقصاء المتقاعدين البالغ عددهم 7068 منذ 2012، ليقتصر الترقي على البقية الباقية"، حسب تعبيره. وأكد مقدمي رفضه الطرح الحكومي، موضحا أن الوزارة قررت ترقية 4800 إطار كل سنة، ما سيجعل المدة التي يتطلبها حل الملف نهائيا ما بين أربع وخمس سنوات، مشددا على ضرورة أن تشمل التسوية المتقاعدين والمزاولين على حد سواء، على اعتبار أن الملف تم وضعه سنة 2012، حين كان يشتغل الجميع. "سنضغط بكل قوانا ونحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي للدولة، ونطلب من النقابات أن تفي بوعودها"، يقول مقدمي في تصريح لجريدة هسبريس، مؤكدا أن "الحل لا يجب أن يخرج عن شمولية الملف"، ومتابعا: "تسوية وضعية الأساتذة يجب أن تكون بطريقة شاملة دون أن تخلف أي ضحية". وأبدى المتحدث ذاته استغرابه اختيار الحكومة المغربية ورئيسها عبد الإله بنكيران هذا التوقيت من أجل حل الملف، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء جعله بين يدي وزراء في حكومة تصريف أعمال، دون أن يتم التطرق له في الولاية الحكومية السابقة، ودون الانتظار إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة. "نحن مظلومون، ولا نستجدي أحدا .. منذ 5 سنوات والملف يراوح مكانه، ثم يراد للمشكل أن يتم تقسيمه ما بين مزاولين ومتقاعدين، وهذا ما نرفضه رفضا تاما، وندعو النقابات إلى الدفاع عن هذا الطرح، في غياب تمثيلية الجنة الوطنية لضحايا النظامين للإدلاء برأيها إبان اللقاء مع المسؤولين الوزاريين"، يضيف مقدمي.
