ارتأت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل محاكمة النشطاء الحقوقيين والصحافيين السبعة، المتهمين ب"المس بالأمن العام للدولة"، إلى غاية 25 يناير القادم؛ وهي المرة السادسة على التوالي التي يتخذ فيها هذا القرار من لدن هيئة الحكم. المعطي منجيب، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين المعنيين بالمحاكمة، علق على القرار، في تصريح لهسبريس، بالقول إن توالي التأجيلات يسلط عليهم وعلى عائلاتهم "سيف دمقليس" مردفا: "نحن نطلب من النظام السياسي ألا يتعب القضاة ويتعبنا..إن كان لهم بما يحاكمونا فليفعلوا، وإن كان العكس فعليهم أن يضعوا حدا لما يقع". وتعود تفاصيل القضية إلى 28 أكتوبر 2015، بعدما وجهت المحكمة استدعاء إلى كل من المعطي منجيب وهشام الخربيشي، وعبد الصمد أيت عائشة ومحمد الصبار وهشام المنصوري، بتهمة "المس بالأمن الداخلي للدولة"، فضلا عن رشيد طارق ومرية مكرم بتهمة عدم التصريح بالتوصل بأموال من طرف منظمات دولية لصالح الجمعية المغربية لصحافة التحقيق؛ بما يخالف المادتين الخامسة والسادسة من الظهير المتعلق بالجمعيات، حسب صك الاتهام.