خبير: المقاولة جنّبت المغرب ثورات "الربيع العربي"

قال عبد العزيز جبوري، الأستاذ والباحث في المجالين المالي والجبائي، إن المقاولة لعبت دورا كبيرا في الاستقرار المالي خصوصا، والسياسي عموما بالمغرب، ما ساعد على تجاوز البلاد لثورات 2011، نظرا لتوفيرها لجوّ من الرواج الاقتصادي الذي جعل المواطن عموما في حالة اطمئنان وانشغال بعمله، باعتبار أن العطالة المرتبطة بالفقر كانت من أكبر أسباب الثورات.
وأضاف جبوري، في ندوة حول "التصريح الضريبي الإلكتروني.. رافعة إقلاع وعصرنة"، نظمها منتدى المقاولات لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الخميس، أن أول ما يسأل عنه المستثمرون عند القدوم للبلد هو الاستقرار العام، ثم الاستقرار الضريبي وعصرنة الاقتصاد، إضافة إلى ضمانات حقوق المعطيات الشخصية.
هذه المعطيات، حسب المتحدث ذاته، دفعت إلى التسريع بتنظيم المقاولة، وبالتالي بالضرورة تنظيم الاقتصاد؛ وذلك مع الأخذ بالاعتبار الطرف الثالث في المعادلة (إضافة إلى الإدارة والمقاولة)، وهو المحاسب المهني، الذي تمّ سنُّ قانون ينظم مهنته أيضا، وهو القانون رقم 12-127.
وأورد الخبير المالي ذاته أن أهم المؤسسات التي شملها الإصلاح كانت مؤسسة الضرائب، إذ قام المشرّعُ بتجميع النصوص الضريبية في كتابين انطلاقا من 2007، أي المدونة العامة للضرائب، تلاها قانون 06-47 المنظم لجبايات الجماعات المحلية.
واستطرد جبوري بأن "التصريح والأداء الإلكتروني بدأ فعليا سنة 2007، انطلاقا من الضريبة على القيمة المضافة، ثم على الشركات، بالتدرج، من واقع الاختيار ثم الإلزام"، على أن يتم تعميمه مستقبلا ليشمل ضرائب ورسوم أخرى، كالتسجيل وجبايات الجماعات المحلية".
ووفق الأحكام 155 و169 من مدونة الضرائب، يضيف الخبير المالي، فإن الإجراءَ الجديد هو "نتيجة وسببٌ لما سيأتي فيما بعد، وفق استراتيجية عامة من أجل تنظيم الاقتصاد وبالتالي المقاولة".
وحول أهمية هذا الإجراء قال جبوري إنه "سيؤدي إلى محاربة القطاعات غير المهيكلة والفواتير المزورة، إضافة إلى تجنب مشكل "التقادم"؛ بينما سيبقى دور الإدارة منحصرا في المراقبة والفحص، بدل المجهود الكبير وكم الأوراق الهائلة التي كانت تحيط بالعملية".
إجراءٌ لن يخلوَ من مشاكل وعقبات، قال جبوري في حديثه إنها يفترض أن تُحَلّ من خلال مقاربة تشاركية بين الإدارة والمقاولة والمحاسب.
يذكر أنه تم، في آخر الندوة، فتح باب النقاش أمام الحاضرين من محاسبين ومقاولين ومهتمين، فطرحت عددٌ من الأسئلة في الجانب التقني أيضا، بخصوص عملية الأداء الضريبي الإلكتروني والعقبات التي قد تواجهها، خصوصا بالنسبة للمحاسبين المعنيين بدرجة كبيرة بها.