قرر حزب الأصالة والمعاصرة دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية، التي يرتقب أن يتوصل أعضاء مجلس النواب بها بعد قرابة أربعة أشهر من العطالة، عقب انتخابهم في السابع من أكتوبر من السنة الماضية؛ وذلك بعد انتخاب رئيس المجلس وهياكله. وقال "البام" إن الفترة السابقة كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة، وجاء ذلك في وقت من المقرر فيه أن يدشن المكتب الجديد للمجلس أشغاله بصرف تعويضات النواب التي تصل إلى قرابة أربعة أشهر، على أن يتم التوصل بها خلال الأسبوع الجاري، وتقارب 14 مليون سنتيم لكل نائب من البرلمانيين البالغ عددهم 395. بلاغ صادر عن الحزب الذي تموقع في المعارضة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أورد أن قراره "يأتي إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل"، معتبرا أن التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين". ويرتقب أن يؤشر المكتب الجديد، برئاسة الاتحادي الحبيب المالكي، على منح النواب تعويضاتهم، بعدما كان عدم انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب قد تسبب في عدم صرف إدارة الغرفة الأولى للبرلمان المغربي تعويضات نواب الأمة المنتخبين، نتيجة ل"البلوكاج" الذي عرفته مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، قبل أن يأتي قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي عجل بهيكلة المجلس. وتجاهل مجلس النواب في نظامه الداخلي تحديد الجهة التي يمكنها التكفل بالنواب في حالة عدم وجود رئيس للمجلس، في وقت وضع فيه هذه المهمة بين يدي الكاتب العام للمجلس بالنسبة للموظفين وضمان سير أشغال المجلس. وينص النظام الداخلي للمجلس على أنه "خلال المدة الفاصلة بين الفترتين التشريعيتين وإلى حين انتخاب رئيس المجلس، يتولى الكاتب العام للمجلس تدبير الأمور المالية والإدارية الجارية"، خاصا بالذكر تلك "المتعلقة بصرف أجور وتعويضات الموظفين والنفقات الضرورية لسير المجلس". في مقابل ذلك، خرج محمود أمري، برلماني عن حزب العدالة والتنمية عبر لائحة الشباب، ليدافع عن حق النواب في هذه التعويضات، قائلا إن "البرلماني الذي لا مورد له غير هذا التعويض، فالأكيد أنه لن تكفيه حتى لتغطية مصاريف التنقل والهاتف وكراء مكتب للتواصل وأجرة الموظف ومساهمة الحزب، فما بالك بالمساعدات التي يقدمها والطلبات التي يقدمها للمواطنين والتي لا حصر لها". ووصف البرلماني المذكور، في تفاعله مع صرف المجلس تعويضات للنواب، "القول بأن النواب أخذوا التعويض عن العطالة هو سخافة وقلة ذوق من صاحبها، وتعميم فيه الكثير من المغالطات"، مضيفا أن "الذي يشتغل انطلق في العمل منذ أول يوم بعد انتخابه".
