نظّم عدد من أرباب وسائقي "التاكسيات الصغيرة" بمدينة خريبكة، عشية اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، استجابة لمضامين بلاغ أصدرته التنسيقية المحلية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حمّلت من خلاله مسؤولية ما يعيشه القطاع إلى كل من عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس البلدي. وركن الغاضبون سياراتهم أمام كل من البلدية والباشوية، قبل أن يرفعوا شعارات للتعبير عن مطالبهم، من جهة، والتنديد، من جهة ثانية، بما أسموها "الوعود الواهية واللامسؤولة، وغياب التعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للسائقين، وتعنت وتماطل المسؤولين في الإخراج الفوري لتلك الوعود إلى حيز الوجود". وطالب المحتجون عامل الإقليم، من خلال البلاغ والشعارات، بضرورة "عقد لقاءات مع المهنيين، وترؤسها بصفته الشخصية، عوض الاعتماد على ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، والتنفيذ الفوري للتعديلات التي شملت القرار العاملي رقم 03، واحترام القرارات الصادرة عن المذكرات الوزارية 21 و61 و16، وتفعيل الدعم الخاص بالمحروقات التي بلغت ذروتها، وأضحى السائق المهني يؤدي ضريبة يومية غير مباشرة لأباطرة النقط بالمغرب". وعن النقطة المرتبطة بالباشوية، أعلن المحتجون، من خلال البلاغ الذي تتوفر عليه هسبريس، عن رفضهم التام فتح باب امتحان رخص الثقة، قبل أن يسطروا مجموعة من النقط التي تهمّ المجلس البلدي لخريبكة؛ من ضمنها "التنديد بالسرية المضروبة على دفتر التحملات والعقد المبرمين مع شركة حافلات النقل الحضري، ما يُثير الشكوك داخل أوساط مهنيي القطاع الذين يطالبون بفتح تحقيق من لدن لجنة خاصة من المجلس الأعلى للحسابات". وطالبت التنسيقية المحلية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة بضرورة "الإسراع في تعبيد الأزقة والشوارع، وإعادة النظر في احترام المعايير الخاصة بالمحدبات، وتعميم الإنارة العمومية ذات الجودة العالية"، معلنين عن "خوض معركة احتجاجية حضارية، ومفتوحة على جميع الأشكال النضالية، بدءا بوقفة احتجاجية أمام البلدية والباشوية، وتليها مسيرة سلمية في اتجاه مقر عمالة الإقليم". وعلى بُعد خطرات قليلة من مكان احتجاج سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، احتشد عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة أمام مقر منطقة الأمن الإقليمي، حيث نظموا وقفة تنديدية، ضمن برنامجهم الاحتجاجي الذي انطلق منذ أيام، ووصل إلى درجة الاعتصام أمام العمالة، وشد الرحال من مدينة خريبكة إلى بني ملال، من أجل لقاء والي الجهة، لولا تدخل القوات العمومية لمنعهم من بلوغ مرادهم. وجاءت الوقفة الاحتجاجية أمام المرفق الأمني، حسب بيان أصدرته النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، "نظرا لإهمال المسؤولين الأمنيين لجميع المراسلات والشكايات ذات الصلة بالتجاوزات والخرق الصريح للقوانين؛ وهو ما يُهدد سلامة المواطنين وسكينتهم وأرزاق المهنيين، من ضمنها إقدام بعض حافلات النقل العمومي للمسافرين على نقل الركاب يوميا إلى مدينة وادي زم دون تراخيص، وأخرى تنقل الركاب من ملتقى الطرق قرب المجمع السكني الفردوس بخريبكة". وأضاف البيان أن "حافلات النقل المزدوج تنقل الركاب من أمام المراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، غير آبهة بمحاضر اجتماع اللجنة المحدثة من لدن عامل الإقليم. كما أن النقل السري يُعتبر مصيبة عظيمة، لولا التدخلات الشخصية لرئيس الهيئة الحضرية، حيث يتم توقيف سيارات الأجرة على إثر التبليغ، واقتياد السائق والركاب إلى الدوائر الأمنية، واشتراط ركوب ثلاثة أشخاص لتحرير المحاضر؛ فيما يفلت ممتهني النقل السري من المتابعة، وعدم تحرير محاضر عدم الامتثال لضباط وأعوان المراقبة، وعدم اعتماد المباغتة من لدن الدراجين". وأشار المحتجون، من خلال البيان ذاته، إلى أن "مجموعة من سائقي السيارات يحرصون على تفادي نقط التفتيش، عبر المرور خلفها، مستعملين مسالك غير معبدة وقريبة جدا من ضباط المراقبة، دون أن يحرّكوا ساكنا، وعدم الاهتمام بمدخل المدينة بحي الفرح، حيث يستعمل من لدن مروجي الممنوعات وممتهني النقل السري".
