قضت إحدى المحاكم في جنوب أفريقيا اليوم ب"عدم دستورية" و"بطلان" قرار الحكومة بالبدء في عملية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لعدم خضوعه للنقاش والتصويت في البرلمان. ووصفت المحكمة العليا في بريتوريا الطريقة التي أخطرت بها الحكومة في أكتوبر الماضي الأممالمتحدة بعزمها الانسحاب من المحكمة الدولية بأنها "غير عقلانية وسابقة لأوانها". وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة لا تتمتع بالولاية القانونية لتقوم بهذا الإجراء دون موافقة البرلمان. وعلق القضاء بهذا الحكم، الذي جاء بدعوى رفعت من جانب التحالف الديمقراطي المعارض، عملية الإنسحاب، رغم أن الحكومة تستطيع الطعن في الحكم الصادر اليوم. وكانت جنوب أفريقيا قد بررت قرارها بالانسحاب من وثيقة روما -المعاهدة التأسيسية للمحكمة- بأنها تتعارض مع قوانينها الوطنية بشأن الحصانة الدبلوماسية، مشيرة إلى أنها تؤثر أيضا بشكل سلبي على علاقاتها الدولية. وبحسب الخبراء، فإن الانسحاب من المحكمة يمكن أن يكون ساريا بعد حوالي عام من إخطار الدولة للأمم المتحدة بالعملية. وبهذا القرار -الذي بات لاغيا في الوقت الحالي- أصبح رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في مقدمة الدول الأفريقية التي بدأت إجراءات للانسحاب من المحكمة بينها كينيا وبوروندي وجامبيا. وتتهم قادة هذه الدول المحكمة بأنها تلاحق فقط قادة أفارقة وتعمل لصالح المستعمرين الجدد. وتحدت حكومة بريتوريا خلال 2015 بشكل علني المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، عندما رفضت اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من المحكمة الدولية بتهمة الإبادة وجرائم الحرب، عندما حضر قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج.