http://www.facebook.com/elMayssa http://www.elmayssa.com عندما نتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، فإننا نتحدث عن مبدأ المساواة في العدل وقيمة الحقوق، مساواة معنوية تعطي لكل قدره وحقه في العيش الكريم وتمنح لكل حريته في أداء دوره كاملا في المجتمع دون اضطهاد ولا قمع، لا مساواة مادية تعادل بينهما في الأدوار والحقوق والواجبات. فكيف يمكن لكائنين مختلفين في البنية الفيزيولوجية والنفسية والعقلية أن يؤديا نفس الأدوار في المجتمع وأن يتعادلا في مساحة الأداء، فلا قدرة الرجل تعادل قدرة المرأة ولا كم تحمل الرجل يساوي قدر صبر المرأة ولا كيفية تعامل الرجل مع وظيفته الذكورية تضاهي الكيف عند المرأة. إذن فالمساواة هي مساواة أخلاقية إنسانية نظرية تحفظ لكل الطرفين أدواره ومساحاته الخاصة. وفي هذا لنا في الإسلام أسوة ودروس في تحديد نوعية هاته المساواة. فلنأخذ آية واضحة صريحة لا تحتاج إلا عقلا بالغا راشدا لاستيعاب معناها المباشر: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم". هذه الآية خلاصة كاملة شاملة لمبدأ المساواة في الإسلام، ودرس يحدد أدوار الطرفين بحدة متناهية. الجزء الأول من الآية هو جزء يتطرق للتفضيل الذي خص الله به الرجل عن المرأة على كثير من المستويات، تفضيل يلزمه القوامة، أي الدعم وتحمل المسؤولية وضم المرأة تحت جناحه. ومستويات التفضيل أصيغها كالتالي: تفضيل في الجسد: الرجل بطبيعته أقوى من المرأة، فجسم رجل عادي في متوسط العمر لا يمارس الرياضة أضخم من جسم امرأة عادية في متوسط العمر لا تمارس الرياضة، لأن الرجل يمتلك توزيعا جيدا للكتلة العضلية، كما أن أطرافه أطول، ومع وجود عضلات قوية يسيطر عليها هرمون التيستوستيرون فإنه يمتلك قدرة وقوة دفع أكبر. أيضا، جسم المرأة يحمل نسبة شحوم أكثر من جسم الرجل مما يؤثر على أنسجة عضلاتها وبالتالي قوة الجسد ككل. وحتى إن عللنا قوة امرأة تمارس الرياضة بتفوقها على الرجل فقوة رجل يمارس الرياضة ستفوقها أكثر فأكثر. هذا التفضيل الجسدي من جهة يمنح الرجل قدرة على ممارسة مهن أصعب على المرأة من أن تسطع ممارستها كالبناء والسياقة طيلة النهار أو الرفع أو الصيد وأخرى تثبت التجربة ابتعاد المرأة عنها طبيعة لا ثقافة. ومن جهة أخرى، يحمل هذا التفضيل البدني الرجل مسؤولية الدفاع عن المرأة وحمايتها. وفي هذا المنحى، تأتي حقوق المرأة في المساواة محافظة عليها من الإساءة البدينة من رجل يغتر بصحته ويستغل قوة بدنه ليتعسف ويسئ لضعف المرأة، أي أنها مسواة حقوق في الكرامة والسلامة البدنية لا مساواة مادية تتيح للمرأة العمل في مهن ليس لها قدرة مجاراة الرجل فيهن أو بالأحرى تستغلها وتستهلك قوتها فيما ليس لها طاقة به. ثم يتأتى التفضيل الجسدي من جانب آخر، تفضيل المرأة على الرجل بدنيا في القدرة على التحمل بما فضل الله بعضهم على بعض ويشرح هذا علميا أن هرمونات المرأة تعطيها قدرة على الصبر على الجروح الجسدية والآلام البدنية، وأنها تستطيع بسهولة تقبل إصابتها بمرض والتعامل مع الوضع نفسيا وجسميا والتعامل مع الألم أكثر من الرجل. وهذا يشرح قدرة المرأة الخارقة على تحمل مصاعب الحمل وآلام الولادة، وعلى الصمود رغم الألم في أداء مهامها على أكمل وجه. تفضيل في العقل: وهنا يجب الإشارة إلى المقصود بالعقل؛، حتى نتبين حديث "النساء ناقصات عقل ودين"، والعقل هنا ثلاثة أشياء: الذاكرة، وهي المرتبطة بالخلايا الدماغية، ويمكن أن ندرجها ضمن التفضيل الجسدي بما أن الدماغ عضو من أعضاء الجسد. الذكاء: وهو أمر مرتبط بالقدرة التحليلة خالصة وخاصة بالعقل. وكيفية اتخاذ القرار: وهذا مرتبط بالعقل والأحاسيس، التي هي علميا كيماويات تأثر على الدماغ وإشاراته، وبالتالي ردود أفعاله. إن تحدثنا عن الذكاء والقدرة التحليلة، فإننا نتحدث هنا عن عقل الكائن البشري/ الإنسان، بغض النظر عن جنسه أكان رجلا أم امرأة. وكم شهدنا في التاريخ نساء أذكى وكم عاينا رجالا أذكى، وفي التجربة نجد حكما تقول أن وراء كل رجل عظيم امرأة.. لا بد وأنها أذكى منه. لكن، حين نتحدث عن التفضيل العقلي، هنا سنتطرق إلى مسألة الذاكرة، أي القدرة على استرجاع التاريخ أو الاسم أو الحدث أو المعلومة، وهنا تنقص قدرة المرأة عن الرجل في ذلك، وللأمر اعتبار في مسألة القوة الجسدية، فإن كان الرجل بطبيعته أقوى جسدا من المرأة، فلا بد وأن دماغه أقوى، ولا بد أن خلاياه الدماغية أنشط وأمتن وأحد، ولا بد أن قدرتها على تخزين المعلومة واسترجاعها أعلى وأكبر. ومن هنا نفهم لم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن: "شهادة رجل تعادل شهادة امرأتين"، وفي الشرح القرآني جاء ما مفاده أن تنسى واحدة فتذكر إحداهما الأخرى. كما أن علميا توضح أن فترة الحمل والإنجاب تنتقص من ذاكرة المرأة، وهو أمر هرموني جسدي لا علاقة له بالذكاء ولا ينتقص من حكمة وفهم المرأة. ثم، نعود لحديث النساء ناقصات العقل لنحلل نقطة القدرة على اتخاذ القرار. هنا، اختلف المفكرون حول إن كان مفهوم "الرجل عقلاني والمرأة عاطفية" نتاج طبيعي لاختلافهم الڤيزيولوجي، أم أنه نتاج ثقافي فرضه وضع الرجل العامل المنتج المزود للمال ووضع المرأة التي حفظها التاريخ كمدبرة للبيت، مما قلل من حدة مواجهتها لضغوطات "العالم الخارجي" القاسي، وجعلها أكثر تعاطفا بحكم تربيتها للأطفال. لكن تحليلي الشخصي يلخص على هذا النحو: لو لم تكن المرأة بطبيعتها قادرة على وقابلة للمكوث في البيت وتربية الأطفال لما ألهمت هذا الفعل ولما طاقت وتحملت هذا العمل على مر العصور حتى وإن فرضت الثقافة والتقاليد عليها ذلك، ولما سمعنا أبدا في تاريخ المرأة القديم والمعاصر عن نساء "ربات بيوت". و لو لم يكن الرجل بطبيعته الفيزيولوجية قادرا على وقابلا للخروج ومواجهة العالم الخارجي القاسي والعمل وتحمل المشقة والكد لجلب المال لما فعل ذلك ولو فرضت الظروف والثقافة عليه ذلك. ويوم نشهد حاضرا أو مستقبلا تغيرا في هاته الأدوار بين الرجل والمرأة، هاته الأدوار التي يقول البعض فرضتها الثقافة، يجب أن نعلم بكامل اليقين أن الرجل والمرأة أصبحا يعيشان ظروفا استثنائية خارج نطاق تحملهما و إطار راحتهما ومساحتهما الطبيعية، أو أن طفر ما تحدث في أجسادهما وهرموناتهما، وربما قد يفسر هذا كثرة الشذوذ واللواط الذي يجاهر به بافتخار هذه العقود الأخيرة. أي أن تغيير الأدوار هو تغيير للنفسيات وللطبيعة البشرية. فالطبيعة والثقافة أمران مرتبطان ارتباط الجسد بطبيعة العقل. هذا يشرح مباشرة كون المرأة عاطفية عند اتخاذ القرار بغض النظر عن مستوى ذكائها، وأن الرجل عقلاني عند اتخاذ القرار بغض النظر عن معرفته أو جهله. وهذا التفضيل يجعل من الرجل إماما وحاكما ونبيا ورسولا، فيتخذ شكله في مسؤولية عظيمة اتجاه نفسه واتجاه المرأة والمجتمع. ولهذا التفضيل وجه آخر حيث تفوق المرأة الرجل بعاطفتها في الرحمة والتسامح. ويظهر هذا في المثال التالي: رغم تساوي حكم الزنا بين الرجل والمرأة في الإسلام، في عقاب حده ثمانين جلدة للعازب والعازبة والرجم حتى الموت للمحصن والمحصنة إن ثبت عليهما الزنا بشهود ومعايير حددها التشريع، فإن المجتمع لا يذنب الرجل بقدر ما يجرم المرأة على هذا الفعل، وحين نقول المجتمع فإننا نقصد الرجل والمرأة على حد السواء. لماذا؟ لأن الرجل عند تقديره للأمر فإنه يقدره ويقرره بفكر خال من الرحمة والتعاطف، بسبب بنيته الجسدية والهرمونات التي تأثر على قراراته، وبسبب دوره التاريخي المطبوع في صبغياته والمتجسد في كونه الذكر القوي الحاكم العامل، وبالتالي فحكمه عليها يكون طبقا للشريعة والثقافة والعادة، فيكون عقابه وعقاب المجتمع لها شديدا. بينما حين يجرم الرجل بارتكابه فحش الزنا، فإن المرأة بطبيعتها الجسدية كولود حاضنة وبسبب هرموناتها التي تأثر على قراراتها فتضعفها ولدورها المرسخ تاريخيا في عقلها كربة بيت وأم وزوجة ينهزم قرارها بالعطف والرحمة وغالبا ما تسامح. وهذا يشرح مفاد حديث النساء ناقصات العقل، أو من ضلع أعوج، أو حديث "رفقا بالقوارير"، ما يتصل بكل ما هو ضعف ونقص في قيمة عقلانية القرار واعوجاج الحكم بالعاطفة والرحمة رغم أن الدين صارم حاد في ذلك. نقصان لا ينتقص من قيمة ذكائها وحدة معرفتها التي قد تفوق درجات الرجل.. لكنه ينقص ويعوج قرارها الغير المبني على ذكائها لكن المبني على إحساسها. تفضيل في الدين: حيث معنى حديث النساء ناقصات.. دين، وهو أمر بين هين، كون المرأة لا تصلي بتواصل ولا تصوم شهر رمضان بتواصل لانقطاع ذلك خلال دورتها الشهرية. وهو نقصان لا علاقة له بدرجات الإيمان ومدى الإخلاص، إنما هو نقصنا في تواصل أداء الفرائض. أما في التقوى خاصة والإسلام عامة فالرجال شقائق النساء في مساواة معنوية كاملة بينها تعالى في القرآن. ثم نأتي إلى الشطر الثاني من آية القوامة، في مسؤولية لا ترتبط بالتفضيل بقدر ما ترتبط بمهمة كلفها الله تعالى الرجل، وهي مهمة الإنفاق في قوله بما أنفقوا من أموالهم. أي أن الرجل قوام على المرأة بأن يوفر لها المأوى والغذاء والكسوة فرضا من الله تعالى وواجبا ومسؤولية لا تنتقص بأي شرط من الشروط، بل هو واجب مطلق عام لكل زمان ومكان. وعيب على رجل قوام أن يحدد مسؤوليته في الإنفاق بنوعية المعيشة، فإن كانت الحياة صعبة والمعيشة غالية يجبر المرأة على العمل لمساعدته أو يختار من الزيجات من لها مال لتهبه إياه، بل أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال أن المرأة تنكح لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها ليس بالأمر ولا بالمفترض فعله إنما هو وصف لواقع. وجاء الأمر في الظفر بذات الدين. كما أن عدم النهي عن هذا الواقع له شرح وهو كالتالي: الزواج من المرأة لمالها هو ظفر بشخصية المرأة الغنية المكتنزة لا ظفر بمالها وامتلاك له، والظفر بذات الحسب والنسب هو ظفر بالمرأة نفسها بسلوكها الراقي لا بمكانة عائلتها، وظفر الرجل بالمرأة الجميلة لجمالها هو أيضا لمتعة الرجل بجمال المرأة فلا يمكن أن تهبه إياه، ولا يستفيد الرجل من شيء من المرأة ولا يمكنه ذلك ولا يجوز إلا إن هو ظفر بامرأة ذات دين كامل حيث يصلح أمره وأمر أبنائه وأسرته لذلك قال عليه الصلاة والسلام بحكمته الامتناهية: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". فليس للرجل أن يأخذ مال المرأة، وليس من الشهامة أن يستغل مكانة عائلتها وحسبها، ولا يتأتى له أن يسلب جمالها، بل هو الدين ظفره الحقيقي من كل ذلك. وليس من الرجولة أيضا، أن يقاضي الرجل المرأة في راتبها بالعمل أو المكوث بالبيت، فإن كان الرجل ممتنعا أن تعمل زوجته مبدأ ورأيا فليس له أن يسمح بذلك طمعا في مال العمل، بل عليه أن يلتزم برأيه ومبدأه مهما كلف الثمن، وإن هو ليس بممانع من أن تشتغل زوجته وتمتهن إلى جانب تربية الأولاد عملا ما فليس له أن يأخذ من مالها، ولا أن يتركها تتأخر إن ارتشى براتبها، ولا أن يهددها بالمكوث في البيت إن أبت أن تشتري صمته بالمال، بل إن هذا قمة السفه والمهانة لكلمة رجل. على الرجل الزواج والعيش على قدر راتبه وقدراته المادية، وعلى المرأة أن تسايره في ذلك وتصطبر عليه سواء كانت غنية أم فقيرة، وأي مال يأخذه الرجل من المرأة وأي مال تعطيه المرأة نفقة على زوجها وبيتها هو صدقة، وكم من رجل يعيش على صدقات النساء. لا صعوبة الحياة ولا غلاء المعيشة ولا قلة المال ولا ضعف الراتب ذرائع للرجل أن يسلب المرأة مالها.. بل هي ذرائع لسفهه وقلة رجولته. ولا شيء غير هذا التفكير البائد والمقايضة الحقيرة لاذت بنساء اليوم إلى الانحلال الأخلاقي والميول إلى التقليد الأعمى للنساء الغربيات في سلبياتهن، انحلال بات الرجل يجعل منه السبب لقلة رجولته، وما هو إلا نتيجة لرداءة سياسته. الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، هذا شرح لمبدأ الإرث في الإسلام، الذي يقر أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن للمرأة قسمة وللرجل قسمتان، قسمتها تخبئها أو تعطيها أو تبتاع بها ما شاءت من ملابس وحلي وليس لزوجها ولا أسرتها حق فيها إلا صدقة برضاها، وللرجل قسمتان، قسمة يخبئها أو يهبها أو يبتاع بها ما شاء من ملابس أو مقتنيات وليس لزوجته ولا أسرته حق فيها إلا برضاه هبة من عنده، وقسمة ثانية ينفق بها على زوجته وأولاده وبيته. وهذا شرح لأمر القوامة والإرث كمالا لحكمة الله في خلقه. **** فالرجل فُضّل على المرأة في البدن والصحة كي يحميها، وفي العقل كي يقرر ما يرضيها، وفي الدين كي يتعبد ويهديها، وفي القوامة كي يعمل ويأويها، لا أن يتسلط عليها ببدنه ولسانه ثم يسبها بما لم يفهم من دينه ويحرف الآيات والأحاديث لمصلحته ومن فوق كل هذا يبحث عمن تعمل لتكون قوامة عليه بالنفقة والمال! **** وعند اكتمال دور الرجل في القوامة بتفضيله وإنفاقه، وحسن معاملته وطيب عشرته، وفهمه للمساواة دورا وواجبا ومسؤولية، باحترامه المطلق لزوجته وحبها، كمالا تاما يصبح به الرجل نعم الرجال، لا يسع المرأة إلى القنوت والتقوى والطاعة طاعة حكمة وموعظة حسنة وحب واحترام، وإن أبت ذلك وعصت ونشزت حق عليها قوله تعالى: "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا". وتعجز المرأة عن تقبل معنى هذه الآية حين يعجز الرجل عن فهم مسؤوليته والقيام بها على أكمل وجه، وحين يخلط الأوراق ويطالب المرأة بما ليست مسؤولة عنه من قوامة ونفقة، فترفض بذلك الطاعة وتضيع معاني الإسلام في مساواة علمانية جديدة تبعثر الأدوار وتجعل من المرأة كائنا فجا فظا متحررا عابثا ومن الرجل حثالة لا يقوم لها لتقعد ولا يحترمها ليحترم ولا يقي نفسه شر البغاء ليحصن أمه وأخته وابنته وما لديه من نساء. مساواة علمانية خطيرة تميت في الرجل حس الرجولة وقد تميت حتى ذكورته حين تصل المساواة العلمانية الجديدة إلى المطالبة بحقوق الشواذ وقوم لوط ، وتميت في المرأة عاطفتها وحبها لتجعل منها مكنة إغراء. نعلم أننا كمسلمين مغاربة قريبون بعيدون عن الدين، نبتعد فتلطخنا العلمانية بقذارتها ونقترب وكأننا نحرق أنفسنا بما لم نقدر على تطبيقه في ديننا، لكن أول خطوة هي الاعتراف بالنقصان والعمل على بلوغ الكمال، لنحقق معنى المساواة الحق الذي يحفظ لكل كرامته الحقيقة وماء وجهه. مايسة [email protected]
