انتقدت الهيئة الوطنية للعدالة حكومة سعد الدين العثماني على إثر البرنامج الحكومي الذي قدمته بالبرلمان، خاصة في الجانب المتعلق بمنظومة العدالة. وسجلت الهيئة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني بالدارالبيضاء، يوم السبت، "انسلاخ التصريح الحكومي عن أهمية الظرفية التي تعيشها العدالة وعن حالة الانتقال التي تعرفها بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما يستدعيه ذلك من إجراءات استثنائية حتى تتم عملية التأسيس بتوفير كل الامكانيات اللازمة لنجاح عملية الانتقال دون معوقات". الهيئة التي يرأسها النقيب حسن وهبي، عرجت، في بيانها، على حالة الاحتقان التي تعرفها طنجة بين هيئة المحامين والنيابة العامة، وسجلت ما أسمته "العبث بسلطة الملاءمة المخولة للنيابة العامة وكيلها بمكيالين وفي نفس اليوم لوقوع الحادثة، وأن الدفع بأن على الجهة المتضررة اللجوء إلى المساطر القانونية مغالطة كبيرة خاصة في مثل حالة طنجة". واعتبرت، في المقابل، أن "سلطة الملاءمة لا تعني إطلاق العنان دون رقيب أو حسيب، ولا يمكن أن تكون ذريعة للإساءة لمعايير العدل والمساواة أمام القانون في تعامل الجهاز القضائي مع المواطنين". وشدد المصدر نفسه على أن "أية سلطة أو مسؤولية لا يمكن أن تكون محصنة من النقد والاحتجاج بل ومن الملاحقة عند الاقتضاء بدعوى الاستقلال، وإلا كان ذلك مدعاة للتجاوز والتحكم".