خصص المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، جزءا مهما من اجتماع اليوم الخميس للوضع بمدينة الحسيمة، مقترحا مجموعة من الحلول للتعاطي مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في منطقة الريف لأزيد من سبعة أشهر. وفي سابقة من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات بالحسيمة والمناطق المجاورة، أعلن حزب الحمامة عن إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي، بمعية بعض وزراء الحزب في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال، مؤكدا أن الهدف هو إعداد تصور اقتصادي متكامل حول الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص الشغل بالمنطقة. الحزب وهو يعلن، في بلاغ له توصلت هسبريس بنسخة منه، "احتضان كل المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة"، أبدى مساندته طلب الساكنة الرامي إلى إحداث إقليمتارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية، مشيدا بتعبئة الحكومة قصد تسريع إنجاز البرامج التنموية بالمنطقة. وفيما يتعلق بتطورات الوضع بمدينة الحسيمة دائما، وبعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع بالإقليم والتواصل مع الساكنة، قرر المكتب السياسي الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى، كاشفا تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات مجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية؛ وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية. من جهة ثانية، تدارس الحزب، خلال الاجتماع الأسبوعي ذاته، عددا من القضايا الوطنية؛ وعلى رأسها ملف حجز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي، معبرا عن شجبه للمناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، والتي استهدفت السفينة "تشيري بلوسوم" بجنوب إفريقيا. وفي هذا الصدد، اعتبر المكتب السياسي أن مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، مبرزا أنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي.
