في الذكرى السادسة لتوقيع محضر 20 يوليوز، الذي وقعته قطاعات حكومية سنة 2011، إبان ولاية حكومة عباس الفاسي، مع ممثلي الأطر العليا المعطلة من حملة الشهادات، خاضت التنسيقية الممثلة لهم مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط، اليوم الخميس، للمطالبة بتفعيل مضمون المحضر. وكان المحضر قد وُقِّع من قبل كل من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة، والتزمت بموجبه هذه الأطراف بإدماج الأطر المعطلة المعنية بالمحضر في الوظيفة العمومية؛ لكن ذلك لم يتمّ، إذ جرى توظيف دفعة أولى سنة 2011، في حين لم يتم إدماج الدفعة الثانية. وحمل أُطر محضر 20 يوليوز، الذين خاضوا مسيرة انطلقت من باب الحد مرورا أمام البرلمان وانتهت أمام مبنى ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، لافتة ناشدوا من خلالها الملك من أجل "فتح تحقيق عاجل بخصوص المرسوم الوزاري رقم 02.11.100، الموقع باسمه ومحاسبة المسؤولين على عدم تنفيذ مضامينه". عثمان العمراني، عضو تنسيقية أُطر محضر 20 يوليوز، قال، في تصريح لهسبريس: "سنستمر في المطالبة بحقنا ولن نتنازل عنه أبدا، وسنظل صامدين إلى أن يتحقق ما جرى الاتفاق عليه بيننا وبين القطاعات الحكومية التي وقعت على المحضر قبل ست سنوات". وكان أُطر محضر 20 يوليوز قد لجؤوا إلى القضاء ضد حكومة عبد الإله بنكيران، بعد رفضها تنفيذ محضر 20 يوليوز، وحصلوا من المحكمة الإدارية بالرباط على أحكام لصالحهم في الطور الابتدائي؛ لكنّ الحكومة السابقة رفضت تنفيذها ولجأت إلى مراحل أخرى من التقاضي، حيث يوجد الملف الآن أمام أنظار النقض والإبرام. ويأمل أُطر محضر 20 يوليوز، الذين حملوا لافتة موجّهة إلى الأطراف المعنية بملفهم مكتوب عليها بخط عريض "كيف تنامون وحق أُطر محضر 20 يوليوز مهضوم؟"، في أن تستجيب حكومة سعد الدين العثماني لمطلبهم القاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية حسب ما نصّ عليه المحضر. وكان ممثلو تنسيقية أُطر محضر 20 يوليوز قد التقوا سعد الدين العثماني خلال الولاية الحكومية الحالية، وكان وقتها وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، وعبّر لهم عن تفهمه لمطلبهم وبكون الحق الذي يدافعون عنه "مشروع"، حسب ما أفاد به عثمان العمراني. وأفاد المتحدث ذاته بأنّه وزملاءه من أُطر محضر 20 يوليوز قدموا طلبا رسميا للقاء رئيس الحكومة الحالي، دون أن يتلقوا ردًّا إلى حد الآن، مضيفا "نتمنى أن لا يطول انتظارنا"، بينما قال زميل له في كلمة ألقيت في نهاية المسيرة أمام مبنى الولاية "نخوض هذا الشكل الاحتجاجي في إطار استمرار معاناتنا، بعد ضياع حقنا المغتصب، والذي ما زلنا متشبثين به". وجوابا عن سؤال حول ما يمكن أن يفعلوه في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطلبهم، قال العمراني: "يبقى الشارع هو الحل. نحن مصممون على أخذ حقنا مهما طال الزمن، وقد نسقنا مع منظمات وجمعيات لتتبنى هذا الملف الذي هو أوَّل ملف تم الانقلاب عليه من لدن السيد بنكيران، ولن نتنازل عن حقنا أبدا".
