سلط محمد الناجي، الباحث والمفكر مغربي، الضوء على روايته المثيرة للجدل "ابن النبي"، التي تعالج قضايا كانت ولازالت تعتبر من "الطابوهات" أو المسكوت عنه، ألا وهي مسألة التبني في الإسلام التي يعود إليها الكاتب من خلال قصة زيد ابن حارثة. ويتعلق الأمر بالعبد الذي تبناه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بتحريره. وقال محمد الناجي، الرجل الذي جاء من عوالم الاقتصاد إلى الرواية، خلال حلوله ضيفاً على مركز هسبريس للدراسات والأبحاث، مساء يوم الجمعة، إن روايته تنطلق من الواقع المعاش في يومنا هذا؛ إذ تقوم العديد من الأسر بتبني الأطفال، ومع مرور الوقت تظهر إشكالات معقدة مرتبطة بالشريعة، أبرزها تلك المرتبطة بالميراث وحمل الاسم العائلي. ويرى الباحث المتعود على أسلوب جديد ومنهجية في مختلف كتاباته، سواء منها الأكاديمية أو الصحافية، أن أحدا من العلماء أو الباحثين، منذ الجاهلية إلى اليوم، لم يستطع معالجة هذه القضايا المرتبطة بالتبني بحكم وجود نصوص مطلقة وتحريمها في الشرع الإسلامي، غير أنه يخالفهم الرأي عبر تأكيده أن "حرمان الطفل المتبنى من حقوقه مسألة غير عادلة، خصوصا في ظل المجهودات التي تقوم بها جمعيات وناشطون لمعالجة القضية". وقال ضيف هسبريس: "عندما نعود إلى الجاهلية فإننا نجد أن التبني كان شرعياً، وأن المتبنى يستفيد من جميع حقوقه المتعلقة بالإرث؛ ولكن مع مجيء الإسلام تم تحريم ذلك". إلا أن الكاتب المغربي لا يعتقد أن حرمان المتبنى من حقوقه مرتبط فقط بالنصوص القرآنية، بل يتعداه إلى الصراعات التي ظهرت حول الخلافة مع الأمويين والمصالح الدنيوية. بعيداً عن التاريخ الإسلامي، وعلاقة ببعض "التدوينات الفايسبوكية" التي دافع فيها عن الإسلاميين، خصوصا "تدوينته" الشهيرة التي انتقد فيها "الانقلاب" على الرئيس المخلوع محمد مرسي في مصر، قال الأنثروبولوجي إن الاختلاف مع الإسلاميين لا يمنع من الناحية المبدئية الاتفاق معهم على مبدأ الديمقراطية، وزاد: "إن الديمقراطية هي احترام صناديق الاقتراع وإرادة الجماهير حتى لو أفرزت لنا إسلاميين على رأس السلطة، لأن هذه هي قواعدها في العالم". وفي ما يخص وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، يرى ضيفنا أن ظهور الإسلاميين في المغرب ارتبط أساسا بضعف الاشتراكيين الذين عاش معهم المغاربة لعقود من الزمن وعقدوا عليهم آمال التغيير، إلا أن تراجعهم في فترات من التاريخ سهل من صعود الإسلاميين. "رغم وصول "إخوان بنكيران" إلى الحكومة، وتعايشهم مع السلطة، إلا أنه تبين أن الطبقة الحاكمة لا تريد من يمازحها في مصالحها؛ وهو ما يظهر من خلال طريقة تشكيل الحكومة الحالية"، يقول المصدر ذاته، الذي يعتقد أن تعامل الحكم مع الإسلاميين "لم يكن ذكياً". ويفسر الناجي هذا الأمر بالقول إن "الحكم في المغرب استحوذ على صلاحيات واسعة ولم يترك للإسلاميين أن يقوموا بدورهم الطبيعي ويتحملوا مسؤوليتهم تجاه المواطنين"، وزاد: "مثلا في حراك الريف وجدت الدولة نفسها وحدها في مواجهة الساكنة، بينما الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها". وخلص المفكر المغربي ذاته إلى أن حزب العدالة والتنمية في المغرب "موجود فقط لشرعنة الحكم، أي لتبرير ما تقوم به السلطات"، مستغربا موافقته على قرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة رغم أنه يتوفر على قاعدة انتخابية، ولافتا إلى أن مثل هذه القرارات التي يوافق عليها "البيجيدي" ستضعفه بشكل كبير خلال المحطات الانتخابية المقبلة. ويردف محمد الناجي وهو يفكك سوسيولوجية الحزب الإسلامي، أن تكوين "البيجيدي" "لا يرقى إلى مستوى النخبة، بل يضم مجرد أشخاص يهرولون من أجل الوزارات، إلى أن وصل الأمر إلى مستوى مضحك خلال تشكيل حكومة العثماني، وبالتالي أضاع شعبيته"، وفق تعبيره.