لا أدري إن كان السيد الحموشي يُخضع العناصر التي يكلفها بفض التظاهرات لتكوينات مستمرة، ويحيطهم علما بمستجدات حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات الإنصاف والمصالحة التي أصبحت جزءا من الدستور المغربي. سبب التساؤل أنه من خلال المعاينة المباشرة ورصد الصور والفيديوهات والشهادات تبين أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي ترتكبها القوات العمومية أثناء عمليات الفض، من قبيل: -تقوم عناصر الأمن بقمع التظاهرات بمحاولة دهس المتظاهرين بالدرجات النارية وسيارات الشرطة، وهذا أمر خطير ولا يتوافق مع الغاية من الفض. - تحمل بعض عناصر الأمن "مقلاعا" أو "جباد"، وهو سلاح غير مدرج في قائمة وسائل قمع التظاهرات، لما يرتبه من مخاطر تتجاوز الردع إلى العقاب المباشر. -يتعرض المتظاهرون للضرب بالعصي على الرأس، أو تدفع العصا بشكل طولي في البطن أو في أماكن حساسة، وهو أمر مستنكر ومتجاوز، من شأنه إحداث وفيات وعاهات مستديمة. -تتلفظ بعض عناصر الأمن بألفاظ نابية أثناء عملية الفض، إذ يشتم المتظاهرون بآبائهم أو ينعتون بأولاد الزنا و"أولاد السبليون" والشواذ والعاهرات والانفصاليين...وهي كلها شتائم تستهدف الإهانة وتخلف ردود فعل غير متوقعة. -تستمر عناصر الأمن في ضرب المعتقلين حتى بعد القبض عليهم، وتستمر في التناوب على ضرب المتظاهرين أثناء سقوطهم، وهذا أمر غير مقبول في مختلف الشرائع والقوانين المحلية والدولية. - لازالت مظاهر التعذيب منتهجة في مخافر الشرطة، وذلك بشهادة المؤسسات الرسمية. - إن أساليب الصفع والبصق على الأوجه لا تدخل في طرق فض التظاهرات، لأنها تسبب إهانة مباشرة للإنسان وتجعله في وضع عصبي قد يدفعه لردود فعل لم يكن يتوقعها هو ذاته. - ليس من حق عناصر الأمن حمل إلا الأسلحة المدرجة في عهدتهم والمنتمية إلى دائرة المسموح به قانونا في قمع التظاهرات، وبذلك غير مسموح استعمال الأسلحة البيضاء من خناجر وسيوف وعصي لا تتوفر فيها الشروط المناسبة. -يلاحظ أيضا أن بعض عناصر الأمن يعتدون على الأملاك العامة والخاصة، حيث يتجاوزون مهمة قمع الأشخاص والحفاظ على الممتلكات إلى الإضرار بممتلكات الدولة والمواطن (تظهر الفيديوهات حالات الاعتداء على الدراجات النارية والسيارات وعدادات الكهرباء، وتكسير أبواب مواطنين من دون إذن من النيابة العامة، ما يفقد البيوت حرمتها). - رغم أنه لا بد من التأكد من سلامة الغاز المسيل للدموع المستعمل في قمع التظاهرات، وما إذا كان متوافقا مع المعايير الصحية المعتمدة، فإن الملاحظ من خلال الشهادات أن بعض عناصر الأمن المكلفة بقذف القنابل المسيلة للدموع كانت ترمي بها مباشرة على أجساد المتظاهرين بدل رميها في السماء حتى ينتبه إليها الناس وحتى لا تتسبب لهم في حروق، كما أنه لا ينبغي رميها في كل الأمكنة، كي لا يتضرر الأطفال وباقي السكان غير المشاركين في التظاهر (لوحظ في أحداث 20 يوليوز أنه حتى عناصر الأمن اختنقت بسبب الرمي العشوائي للقنابل المسيلة للدموع وكذلك المصلين في المساجد...). لم نتحدث هنا إلا عن الإجراءات المعتمدة في فض التظاهرات، ولم نتجاوزه من أجل مناقشة أحقية القمع من عدمه، فهذا أمر يخضع للقرار السياسي، ويناقش في موضع آخر؛ إذ تم التركيز على إجراءات تنفيذ الفض والقمع لأنها أيضا مؤطرة بالقانون وعلى المسؤولين الأمنيين ومرؤوسيهم إدراك ذلك وتعلمه والتدرب عليه، حتى لا يتجاوز عنصر الأمن مهمته ويتشبّه بأساليب أفراد العصابات التي من المفروض فيه محاربتها لا تقليدها، وهذا تقريبا هو الفرق بين دولة القانون واللاقانون، وهذا هو الأمر الذي ربما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر لافتات تتضمن سؤال: "حكومة أنتم أم عاصبة؟".
