بدخول شهره التاسع، تتواصل الأصوات المتضامنة مع "حراك الريف" داخل المغرب وخارجه، والمعبرة عن "مشروعية" المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان إقليمالحسيمة؛ وعلى رأسها إطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك، المطلب الذي بات أكثر إلحاحا منذ اعتقال ناصر الزفزافي ورفاقه أواخر شهر ماي الماضي. هيئات مدنية وسياسية مغاربية وإفريقية يسارية مختلفة دخلت على خط الاحتجاجات المتواصلة بإقليمالحسيمة، منضمة بذلك إلى باقي الهيئات التي سبق أن عبّرت عن تعاطفها مع المتظاهرين، محملة الحكومة في المقابل مسؤولية "قمع التظاهرات" و"تأجيج" الأوضاع. 20 هيئة مدنية وسياسية يسارية مختلفة من المغرب وتونسوالجزائروتنزانيا وجمهورية الرأس الأخضر والنيجر وزامبيا وبوركينا فاسو وغانا عبّرت، في بلاغ مشترك، عن تضامنها مع ساكنة الريف في "صراعهم لتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية مبنية على تنزيل حاجياتهم الأساسية، ولتوزيع عادل للثروة وتوفير الولوج للعلاج". الهيئات ذاتها، وعلى رأسها جمعية أطاك وحركة "مانيش مسامح" (تونس) والحزب العمالي الاشتراكي (الجزائر) والحزب الاشتراكي (زامبيا) والمدرسة الإفريقية (الرأس الأخضر) والمنتدى الاشتراكي التنزاني (تنزانيا) والمنتدى الاشتراكي الغاني (غانا)، نددت بما أسمته "عنفا وقمعا ممارسا في حق الساكنة"، داعية في الوقت نفسه إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين". وتابعت التنظيمات اليسارية ذاتها: "نحن حريصون على الاستمرار في دعم ومساندة كل الجهود الرامية إلى بناء ديمقراطية شعبية راديكالية في بلداننا". وبعد أن ذكرت بالمسار الكرونولوجي لحراك الحسيمة، أفادت الهيئات ذاتها بأن "كل هذه الأحداث حالات ناجمة عن السياسات النيوليبرالية التي تفرضها علينا المؤسسات المالية والتجارية الدولية والمراكز الإمبريالية"؛ وهي السياسات التي اعتبرتها "قائمة على تدابير التقشف، وتكريس الدين العمومي، وفتح اقتصاداتنا للرأس مال الأجنبي؛ وهو ما يسمح لها بالسيطرة على القطاعات الأكثر ربحا، وفرض تسهيلات ضريبية على الشركات الغنية ومتعددة الجنسيات". وعزت الاحتقان الاجتماعي الحاصل بالريف وفي عدد من المدن الواقعة في المنطقة المغاربية والإفريقية إلى "الفساد الممنهج، والاستيلاء على الأراضي، وتشريد السكان، وتركيز الثروة في أيدي القلة"؛ وهي الممارسات التي اعتبرت أنها تمارس من لدن "نظم غير ديمقراطية وقمعية". ولا يزال إقليمالحسيمة يعيش على وقع احتقان متواصل، آخر فصوله مسيرة 20 يوليوز (أنوال) التي خلفت مواجهات دامية بين المتظاهرين وبين قوات حفظ النظام. وقد حوّلت تلك المواجهات مدينة الحسيمة، طيلة ساعات متواصلة، إلى تجمع بشري كبير رفعت فيه شعارات قوية لإطلاق سراح معتقلي الحراك والاستجابة لباقي مطالب الساكنة؛ فيما جددت هذه الأخيرة تشبثها بسقف المطالب السلمية، وحذرت في محطات مختلفة من محاولة الركوب عليها وتحويلها إلى مطالب ذات طابع سياسي.