قررت النيابة العامة بمدينة الحسيمة، مساء اليوم، الإفراج عن 31 معتقلا على خلفية مسيرة "أنوال" التي احتضنتها المدينة يوم الخميس المنصرم، والتي حوصرت من لدن قوات الأمن وتم تفريقها باستعمال القوة والغازات المسيلة للدموع. وبالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، تم تقديم 9 أشخاص للمحاكمة في حالة اعتقال احتياطي في جلسة حدد لها يوم الاثنين، ضمنهم الصحافي حميد المهدوي، وتقرر متابعة أربعة آخرين في حالة سراح، بينهم شقيق "دينامو الحراك" نبيل أحمجيق. وبالإضافة إلى السبعة الذين تقرر متابعتهم في حالة سراح، فقد أشارت المعطيات الرسمية المتوفرة لهسبريس إلى أنه تقرر على مستوى المحكمة نفسها حفظ ملفات المتابعة لما مجموعه 14 شخصا، في حين إن 13 شخصا انتهت المدة القانونية للحراسة في حقهم. وفي الوقت الذي تم فيه إيداع المتابعين في حالة اعتقال السجن المحلي بمدينة الحسيمة، حددت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية أول جلسة لمحاكمة المتابعين غدا الاثنين بالحسيمة. من جهة ثانية، طالبت محكمة الاستئناف بالحسيمة بإجراء تحقيق في حق 5 أشخاص من المتابعين؛ وذلك بعدما سبق للسلطات المحلية بالمدينة أن كشفت، يوم الجمعة الماضي، أن إجراءات التحقق من الهوية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص من بين المشاركين في الشكل الاحتجاجي غير المصرح به لدى السلطات العامة وموضوع قرار المنع. وتبين من خلال تحقيق الهوية من طرف عناصر الشرطة، بحسب بلاغ لسلطات الحسيمة، "أن هؤلاء الأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا تتعلق بالحق العام". وأضاف البلاغ أن "عمليات التنقيط بقاعدة البيانات الإسمية للأشخاص المبحوث عنهم كشفت أن أربعة من الموقوفين مبحوث عنهم من أجل جرائم اقتصادية ومالية من طرف مصالح الأمن والدرك الملكي بالحسيمة وتازة والجديدة، وشخص واحد من أجل أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بني بوعياش في 16 يونيو 2017، وشخص آخر من أجل قضية زجرية". وفي مقابل فتح المصالح الأمنية المختصة ترابيا أبحاثا قضائية في مواجهة المبحوث عنهم الموقوفين، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، سبق لمصادر جريدة هسبريس أن أفادت بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قررت متابعة الصحافي حميد مهدوي بتهمة التحريض على التظاهر، وهو في حالة اعتقال، حيث تم إيداعه السجن المحلي بمدينة الحسيمة.
